تسريح الموظفين العموميين.. بمقابل “مشروع حكومي يدرسه اتحاد الشغل”

كشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة، في حوار مع جريدة “المغرب”، نشر أمس الأحد، أن الحكومة تطرح مشروعا آخر لتسريح الموظفين العموميين، غير مرتبط بسن الموظف ولا عدد سنوات عمله.

وأبرز، أن الحكومة كانت تتوقع أن يصلها 10 آلاف مطلب للتقاعد الطوعي ولكن تقدم لها 4000 فقط، مضيفا أن الحكومة تحضر لمشروع آخر لتسريح الموظفين العموميين وغير مرتبط بسن الموظف ولا بعدد سنوات عمله وستمنح من خلاله الدولة لأول مرة منحة مغادرة بين 24 و26 أجرا شهريا، كما هو معمول به في القطاع الخاص.
وأشار عميرة إلى أن المشروع حاليا قيد الدرس داخل الاتحاد.

ومن هنا تتضح تفاصيل المشهد للجميع, فبعد النفي والتهرب المتكرّر من قبل الوزراء والمسئولين السابقين من الإفصاح عن الخطوات العملية لتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي, تأتي اليوم حكومة “الحرب” المستعرة على الشعب, لتعلنها صراحة بأنها قد زضعت استراتيجيا عملية لتطبيق اشتراطات ذاك القاتل الاقتصادي, التي سمتها تلطيفا وتهذيبا ب” إجراءات قاسية أو مؤلمة” وكالعادة لا بد لها من شركاء في الجريمة وشهود مشهود لهم بالقدرة على تخدير الكادح والمعدم من بؤساء هذا البلد, فيكون اتحاد الشغل أجدر الأطراف لإتمام هاته المهمة, “ممتص للصدمات والكدمات الشعبية التي قد تنجر عن تطبيق سياسات الدائنين الذين ترتمي في أحضانهم حكومة الشاهد.

أحمد بنفتيته