سرقة الأدوية في تونس, هل يستقيم الظل والعود أعوج

أكد السيد نجيب القطاري رئيس دائرة المحاسبات انه اثر التقصي في موضوع صرف الأدوية في المستشفيات العمومية أن هناك تجاوزات كبيرة  ترتقي إلى جرائم كان أبرزها صرف أدوية لأموات وهذه الحالات بلغت 26 ألف حالة قدرت بمبلغ  11.3مليون دينار وقد تم إبلاغ النيابة العمومية وفتح بحث في الغرض.

  السرقات في قطاع الأدوية بلغت 100مليون دينار وهذا خلال مسارها من الصيدلية المركزية باتجاه المستشفيات العمومية بينما يؤكد الدكتور لطفي المرايحي أن القيمة الحقيقية تتجاوز هذه الأرقام بكثير, حيث تبدأ عمليات النصب والتحيُّل في هذا المجال قبل التصنيع وقبل وصول المواد الأولية لموانئ البلاد. الغريب أن الإدارة تجابه مثل هذه الجرائم باللامبالاة وفي أحسن الحالات حين تنظر مجالس التأديب في القضايا يكتفي بعقوبات شكلية لا علاقة لها بالردع وإيقاف النزيف مما يوحي بوجود شبكات منظمة تتمعش من الموضوع وتشير بأصابع الاتهام إلى العديد من أصحاب المراتب العليا في القطاع.

  في غياب الرعاية الحقيقية المخلصة يستشري الفساد وينخر في جسد الأمة، لا رقابة ولا زجر والدولة  عبارة عن مافيا استأسدت على الشعب لنهب خيراته وإذلاله, فلا غرابة أن نرى مثل هذه المظاهر, والشيء من مأتاه لا يستغرب، فالنظام الرأسمالي نظام دعه يفعل دعه يمر، نظام يشرعن البقاء للأقوى  دون أي التفات إلى الضعيف, ففي الوقت الذي تسرق فيه مليارات من الأدوية وتلقى منه مليارات أخرى في المزابل نظرا لتجاوز مدة الصلوحية, تفتقد الكثير إن لم نقل كل المستشفيات الداخلية للدواء, ويرجع اغلب المرضى من ضعاف الحال  خاليي الوفاض.

طارق بالرافع