فضيحة تهُزّ تونس, خلية جوسسة بزعامة فرنسي يهودي

.. وزراء ورؤساء أحزاب ومدراء بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي تبين تورطهم في إفشاء أسرار الدولة لصالح فرنسي يهودي مقيم في تونس ومتحصل على إقامة لمدة 10 سنوات. .
_ اللافت للنظر أن السلطات الرسمية لم تعطي العناية الكافية لهذا الموضوع , بل إن لمتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي سفيان السليطي قال إن المقال المنشور في صحيفة يومية بعنوان “فضيحة تجسس تهز تونس” تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية هو أمر يتعلق في الحقيقة بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء وليس له علاقة بالتجسّس كما الترويج له.”

هل هذه هي حدود الموضوع وحقيقته فعلا؟ وهل من عاقل يُصدّق أن المسالة لا تعدوا كونها عملية تبييض أموال؟ خصوصا بعد أن نستحضر كل تلك الأحداث التي أكدت للجميع وجود العملاء والجواسيس في البلاد, بدءا بخلية الجوسسة الروسيّة التي استُعمل فيها أربعة موظفين من بلديات مختلفة، وتم الحكم عليهم بعقوبات سجنية تتراوح بين 8 و15 سنة سجن بعد أن مكّنوا الجاسوسين ميخائيل ساليكوف وكيامران راسيم أوغلي راجيموف- المعروف باسم كريم- وهما دبلوماسيان روسيان, من الحصول على عدد لا يحصى من المعلومات والوثائق الرسمية الفارغة أو المتعلقة بأشخاص آخرين, وتوفير سجلات حالة مدنية، مضامين ولادة ووفاة، وشهادات زواج وطلاق لتونسيين وتونسيات وأجانب, ودفاتر عائلية فارغة أو أوراق بيضاء وضعا عليها ختما يثبت أنها “مطابقة للأصل..”

وتلك الأحداث التي حفّت بعملية اغتيال الشهيد الزواري وما تبعها من دخول الصحفي اليهودي وغيرها الكثير..

والسؤال المطروح هو كيف تسنى لهؤلاء الوصول إلى تلك المناصب لخدمة العميل الأجنبي ولماذا لا يفصح عن الجهة المنتفعة بمنتوج التجسس.. وللأسف فان السلطة منشغلة أو تشغل أجهزتنا بمتابعة تدوينة ومتابعة بعض الحقوقيين والحرص على تغيير بعض أحكام يمكن أن تكون لها صلة بالإسلام.. بل وكلّما تفوقت فرقنا المختصة في الإطاحة بعملاء وجواسيس تسعى السلطة إلى التعتيم على الخبر واهدار جهود القوات الأمنية عبر الإعلام التابع والخادم.