تونس تمتلك ستة% من نفطها, وقرارها السيادي مُصَادَر لصالح فرنسا
نشرت هيئة الحقيقة و الكرامة الاربعاء 14 مارس 2018 وثائق أرشيفية بينت من خلالها استغلال المستعمر الفرنسي للثروات التونسية و خاصة منها الثروات الباطنية. وفي بلاغ توضيحي قالت الهيئة إن فرنسا ضمنت وثيقة الاستقلال الداخلي في جزئها الاقتصادي، فصلين هما الفصلان 33 و 34، و لم يقع إلغاؤهما باتفاقية الاستقلال التام التي تعرضت للجوانب الامنية و تغاضت عن المسألة الاقتصادية و المالية.
و قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، في لقاء تلفزيوني تم بثه الثلاثاء الماضي، إن الدولة التونسية تمتلك ستة في المائة فقط من نفطها المستخرج والذي تستحوذ عليه الشركات الأجنبية وفق الاتفاقيات الموقعة منذ الاستقلال، مشيرة إلى أن القرار السيادي للبلاد ما زال «مصادراً» لصالح فرنسا، وقالت بن سدرين، إن الاتفاقية الموقعة بين تونس وفرنسا قبل الاستقلال بعام (1955) تتضمن شروطا مجحفة بحق تونس وخاصة الشق الاقتصادي الذي قالت إنه يمنع الدولة التونسية من مراجعة العقود الموقعة خلال فترة الاستعمار الفرنسي مع الشركات الأجنبية التي تنقب عن الثروات الباطنية، مشيرة إلى أن بعض هذه الاتفاقيات ما زالت سارية حتى اليوم.
وأضافت «ثمة مصادرة للقرار السيادي الخاص بتونس بسبب هذه الاتفاقيات، وفرنسا ما زالت تلاحقنا، ووصلنا عام 1972 (سنة تأسيس المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية) لنأخذ ستة في المئة فقط من بترولنا المستخرج.
وأشارت إلى وجود اتفاقية أخرى تم توقيعها بين تونس وفرنسا عام 1958 تمنح الجانب الفرنسي إمكانية التفاوض مكان تونس مع الشركات الأجنبية التي تنقب عن الثروات الوطنية في البلاد، مشيرة إلى أن الهيئة ستخاطب الوزارات المعنية للكشف عن العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية «وسننشر ما لدينا من وثائق حول هذا الأمر».
و تابعت أن السفير الفرنسي بتونس على علم بكل ما تنتجه الحقول التونسية من البترول ويتدخل في كل القرارات المتعلقة بالاستثمار أو التوسعة حتى فيما يتعلق ببناء محطة تكرير النفط بقابس بقدرة انتاجية تكفي استهلاك البلاد بأكثر من 5 مليون طن.
و أضافت الهيئة في اخر بلاغها أن الشركات الأجنبية و تحديدا الفرنسية منها قامت باستغلال فاحش للموارد الباطنية للبلاد التونسية.
ويعتبر هذا التسريب قنبلة في وجه العملاء وهو يفضح ما يسمى بالاستقلال المزيف الذي وقعه المقبور بورقيبة في 20 مارس / آذار 1956.
