قال الكاتب العام المساعد لنقابة أعوان البنك الفرنسي التونسي عبودة حمودة يوم الخميس 15 مارس 2018 لإذاعة شمس أف أم أن كل الحكومات التونسية من سنة 1989 إلى حكومة الحبيب الصيد تسببت في إفلاس هذه المؤسسة البنكية.، حيث وقع تسجيل أكثر من 700 مليون دينار كديون غير مستخلصة، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها. وجه الفساد وآلياته بسيطة للغاية فيكفي أن نملك منفذا إلى هذا البنك وآخر إلى البنك المركزي التونسي، فكل شيء يصير ممكنا، ضمن حلقة تواطؤ بين رجال أعمال وكبار موظّفين ومسؤولين في السلطة. خاصة و أن القانون الخاص بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي يسقط المسؤولية المدنية عن موظّفي البنك المركزي التونسي.
فالبنك الفرنسي التونسي على سبيل المثال تابع لمؤسسة بنكية عموميّة، فهو ملك الدولة، وأي خسارة قد تلحق به فلن يتحمّلها سواها، أما الخواص فيكونون بمأمن من كل المخاطر والخسائر. وقد تمّ الاعتماد على آليتين لنهب الأموال العمومية: القروض الخاسرة، والقروض الهالكة.
و تعتمد آلية القروض الخاسرة على إقراض الحريف، ومن ثم انتظار الأجل الأقصى للتسديد. عند هذه المرحلة، يتوجه البنك إلى القضاء ليرفع دعوى ضد المدين دون تقديم الأدلّة والوثائق اللازمة لإثبات عدم سداد القرض. هنا ستحكم المحكمة ببراءة المقترض وسيضطر البنك إلى تسجيل قيمة القرض كخسارة. آلية سهلة وفعّالة، دون رقابة أو أثر. كما أنّها تمثّل بالنسبة للمستفيدين وسيلة شبه دائمة للإثراء، خصوصا وأنّ هيئات الرقابة تخضع لإمرة وتحكّم البنك.
أما القروض الهالكة، فتعتمد على خطّة للإقراض دون ضمانات. يتحصل من خلالها الحريف على قرض، بعد تدوين جميع البيانات المطلوبة في استمارة القرض. بعد مدّة، تحصل المقابلة مع إدارة البنك التي تكون شريكة في هذه العملية ليتم إسقاط الضمانات. وتتمّ إعادة جدولة القرض كنوع من التمويه قبل أن يتم تصفيته في نهاية المطاف. و وفق هذه الآلية تم إهداء قرض يناهز المليوني دينار من المال العام لرجل الأعمال الثريّ كمال لطيف، وبهذه البساطة اختفى هذا المبلغ الضخم من حسابات الدولة. وبطبيعة الحال هذه الاساليب متاحة فقط لمافيا الفساد بتواطىء من بعض المسؤولين في الحكم.
