الأليكا: ما وراء سعي الشاهد لتوقيعها، خبراء يحذرون

تنعقد الجولة الجديدة من المحادثات في إطار إتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق بين تونس والإتّحاد الأوروبي من 28 إلى 31 ماي 2018، وفق ما أكّده كاتب الدولة للتجارة الخارجيّة، هشام بن أحمد.

وأوضح أنّ الجولة، التّي تمّ الإعلان عنها من قبل رئيسة التعاون ببعثة الاتّحاد الأوروبي بتونس، صوفيا فانهايفرباك، لهذا الأسبوع، فإنّ الجولة الجديدة ستكون في موفى شهر ماي 2018. ويتمّ، بشكل عام، تحديد تاريخ او أكثر لاجراء هذه المفاوضات لكن التاريخ النهائي يكون رهين أشغال الفرق التقنية”.

يذكر أنّ المحادثات بين تونس والإتحاد الأوروبي فيما يتعلّق بإتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق “الأليكا” انطلقت منذ سنة 2015.وستتركّز جولة المحادثات الجديدة على توسيع الاتفاق ليشمل كل القطاعات بما فيها الفلاحة والخدمات.

وقد أفاد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الذّي يؤدّي زيارة إلى بروكسيل، أمس الثلاثاء، أنّ الأليكا سيتم توقيعها في 2019. وأوضح أنّ هذا الملف “يكتسي أهميّة قصوى على المستوى الوطني” في ختام لقائه مع رئيس المفوضيّة الأوروبيّة.

خبراء اقتصاديون يحذرون

من جانب آخر اعتبر خبراء اقتصاديون من بينهم جمال العويديدي أن أزمة تونس الاقتصادية تفاقمت خاصة بعد اتفاقية التبادل التي وقعت في سنة 1995 قضت على 55 بالمائة من النسيج الصناعي الوطني التونسي مما نتج عنه فقدان أكثر من 300 ألف موطن شغل قار بين 1996 و2010 علاوة على فقدان ما يقارب 20 مليار دينار للخزينة الوطنية بين 1996و 2008 من جراء التفكيك القمركي على التوريد من الاتحاد الأوروبي أي ما يعادل نصف المديونية للبلاد ، وان كانت الاتفاقية السابقة قد اقتصرت على المجال الصناعي ، فانه من المنتظر ستوسع الاتفاقية المزمع توقيعها الى المجال الخدماتي والفلاحي .

ما وراء سعي الشاهد لتوقيع الاتفاقية ومن أعطاه الحق لذلك؟

لاشك أن يوسف الشاهد استغل في الفترة الأخيرة ملف اتفاقية الاليكا ، لعرض خدماته على الاتحاد الاوروبي كمسرع لتوقيعه ، خاصة بعد أن عرف هذا الملف معارضة كبيرة من عموم المتابعين للشأن العام ومن بعض المنظمات على غرار اتحاد الفلاحين ، ولكن في الوقت الذي فقد فيه الشاهد الحزام السياسي الداعم له وحكومته ، وانطلق الحديث عن تغيير جزئي أو شامل في أعضاء فريق القصبة ، وبعد الضغط الذي مارسته أطراف تابعة للاتحاد الاوروبي بتصنيف تونس في قائمات سوداء ، أعلن من بروكسيل عن نيته توقيع الاتفاقية في سنة 2019 ، فهل هذا الوعد هو كفيل له بالدعم غير المشروط من مؤسسة لا تخفي تدخلها المباشر في السياسة الداخلية في تونس ، وهل وعد رئيس البرلمان الاوروبي بالعمل على اخراج تونس من القائمة السوداء هدية ترفع في أسهم الشاهد أمام نظراءه في تونس

ولكن السؤال الأهم ، من الذي أعطى الشاهد الحق بأن يبيع البلاد ويفرط فيها بموجب هذه الاتفاقية ، فحتى البرلمان الذي سموه ببرلمان الشعب لم يعره اهتماما بجلسة عامة للتصويت عليه ، أم أنهم يريدون تمريره في ظلمة الليل كما مررت اتفاقيات وقرارات قبله ؟

محمد ياسين صميدة