أعلنت الحكومة التونسية عن زيادة جديدة في أسعار بعض المحروقات، يبدأ سريانها مع منتصف ليل السبت الأحد، وهي الزيادة الرابعة هذا العام. وجاء في بيان حكومي مساء السبت، 1 سبتمبر 2018، أن الزيادات الجديدة ستشمل فقط أسعار البنزين والديزل، بنسبة ناهزت 4 بالمئة. وأرجعت الحكومة هذه الزيادة الجديدة إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية إذ تجاوز سعر النفط الخام عتبة 75 دولارا للبرميل.
و ما يجدر ذكره أن من بين إملاءات صندوق النقد الدولي في أطار القرض الممدد: هو تقليص الحكومة من حجم دعمها للمحروقات، بالإضافة إلى التخفيض من 10 إلى 20% من قيمة الدينار وهو ما يؤدي إلى الرفع في تكلفة سعر المحروقات التي تستوردها الدولة بالعملة الصعبة.
إن المرء ليعجز عن وصف هذه الطبقة السياسية التي تحكم البلاد، فعوض أن تسترد الدولة منابع النفط و الغاز من الشركات الناهبة لثرواتنا الباطنية و تشرف عليها انتاجا و تسويقا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة، نراها تسلم هذه الثروات للشركات الاستعمارية تنهبها دون حسيب و لا رقيب، حيث أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حقول الطاقة مناطق عسكرية مغلقة، حتى لا يعكر الشعب التونسي صفو الشركات الناهبة لثرواته، و إن مخزون حقل النفط ”حلق المنزل” الذي يستغل منذ 2009 دون وجه حق، يقدّر بنصف إنتاج تونس السنوي، أي 8.1 مليون برميل، يؤكد حجم الثروات التي تزخر بها أرض الخضراء .
متى يثور الشعب التونسي من جديد لقلع الاستعمار وأدواته المحلية.
