نظم قسم الفقه المقارن والقانون بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان بالاشتراك مع قسم الشريعة والقانون بالمعهد العالي لأصول الدين بتونسيوما دراسيا بعنوان “مشروع قانون المساواة في الميراث الموقف الشرعي والتدعيات القانونية”.
وكانت المداخلة الأولى تحت عنوان الجذور الفكرية لمقترح المساواة في الميراث للدكتور محمد بو زغيبة وقد أبرز فيها أن أصل مقترح الفكرة هو النائب في البرلمان التونسي مهدي بن غربية سنة2015 ثم تبناها رئيس الجمهورية, وتعود بالأساس الى أن الفكرة هي من الدول الغربية ولها جذور ليست ببعيدة, حيث مافتئالاستعمار يوجه أوامره وطرحه للدول الإسلامية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وانبعاث منظمة الامم المتحدة سنة 1945 التي نصت في عدة بنود من تشريعها على مسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان في العالم. ولم تكن تونس بمعزل عن مطامع الدول الاستعمارية.
ففي سنة 1981 عرضت الأمم المتحدة على تونساتفاقيةسيداو على رئيس تونس آنذاك الحبيب بورقيبة الذي تحفظ على بنود منها, وظلت هذه الإتفاقية سائرة إلى تاريخ 14 جانفي 2011 حيث تم التوقيع على هذه الاتفاقية زمن رئاسة فؤاد المبزع للبلاد إبان الثورة, وبالتالي أصبح لهذا التقرير إقرارا قانونيا ومنطلقا لبعث هذه اللجنة التي أثارت الرأي العام المحلي الرافض في غالبيته لتقرير هذه اللجنة. وقد كانت رئاسة إدارة الأعمال قد وجهت إلى بشرى بن الحاج حميدة التي لم تكن سوى واجهة إعلامية وأما صاحب الصياغة الفكرية لمعظم الأشغال كانت تحت إشراف الدكتورعبد المجيد الشرفي الذي صاغ نص التقرير من خلال أفكاره التي كتبها في كتابه”الإسلام بين الرسالة والتاريخ” .
أما المداخلة الثانية فكانت تحت عنوان “المحكم والمتشابه قراءة في آيات الميراث” للدكتور إلياس دردور رئيس قسم الشريعة والقانون بجامعة الزيتونة الذي عرّف فيها بين الآيات المحكمات والآيات المتشابهات خاصة في آيات التي بين الله فيها أحكام المواريث في القرآن الكريم وقد بين فيها أصوليا من خلال علم القراءات في القرآن مقاصد الإسلام في هذه الأحكام, حيث أكد أنّ مشروع هذا القانون خطير على هويّة الشعب التونسي ووصفه باللغم مشيرا الى انه تضمن العديد من الخروقات.
أما المداخلة الثالثة فكانت تحت عنوان فلسفة التعامل مع التشريع الإلاهي للدكتور معز الماجولي الذي طرح فكرة أن الحكم إلا لله وحده مبينا أن الآيات في هذه المسائل هي بالأساس قطعية الدلالة والثبوت وواضحة في هذه المسائل التفصيلية .
وكانت المداخلة الأخيرة تحت عنوان الإشكالات التطبيقية لمقترح المساواة في الإرث للعدل الإشهاد الأستاذ كمال بن منصور الذي قال من خلال مداخلته القانونية أن هذا التقرير فيه عدة إخلالات قانونية كثيرة في عدة فصول وخاصة في هذا التقرير الذي يتضارب مع عدة فصول أخرى تنظم قانون الميراث في القانون التونسي وخاصة في مجلة الأحوال الشخصية مما يؤكد على فسادهذه المجلة من الناحية القانونية وقد عبر مرة أخرى في مداخلته بأن تونس منذ استقلالها المزعوم سنة 1956 دولة علمانية في كل مفاصل تشريعاتها وقوانينها ولم تطبق أية أحكام تشريعية إسلامية حتى وإن تم التنصيص عليها في مجلة الأحوال الشخصية وبالتالي كان نظامها التشريعي والسياسي علماني وهو نظام دولة الاستقلال المزعوم.
وقد حضر الندوة وفد عن حزب التحرير مرفوقين بمجموعة نسخ من كتاب نقض تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أصدره الحزب مؤخرا ردا على ما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة,ومرفوقين ايضابالرسالة المفتوحة التي وجهها الحزب إلى رئاسة الجمهورية, واتصل الوفد بالسادة الدكاترة الحاضرينوالمتدخلين وسلّموهمنسخا منالكتاب والنشرات التي تبين موقف الحزب من هذا التقرير.
حيث تفاعل المحاضرون مع وفد الحزب وبينوا له أن أس الداء يكمن بالأساس في إقرارهم وسكوتهم عن دستور البلاد الوضعي الذي يبيح في مجمله مثل هذه الأفكار ضاربا بعرض الحائط القرآن والسنة وكل ما آتى به الإسلام من تأصيل وتفصيل في هذه المسائل وغيرها من الكثير من الأحكام. ومن خلال إعلان هذا التقرير يؤكد حكام البلاد وأتباعهم والمبررون لهم أفعالهم علىتجرأهم على الله ودينه القويم.
وفي الأخير نذكرهم بأن الحل الجذري لكل هذه التجاوزات الخطيرة لا يكون إلا بالعمل مع حزب التحرير الرائد الذي لا يكذب أهله على استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فهي الوحيدة والقادرة على إنقاذ البشرية جمعاءمن أهواء الإنسان وتسلطه بأحكام وضعية ما أنزل الله بها من سلطان.
