بعد أن اقتصر دوره في المصادقة على القروض الأجنبية مجلس النواب يعمق الارتهان
الخبر
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التأمت الثلاثاء 14 ماي الجاري، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء. وسيخصص هذا القرض، البالغ قيمته 120 مليون أورو، لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء الذي يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، وسيقع سداده على امتداد 20 سنة من بينها 7 سنوات إمهال.
التعليق
بمناسبة رمضان الكريم شهر يعظّمه التونسيّون ويقبلون فيه على العبادة، نقول لهم إنّ الطّبقة السياسيّة حكّاما ومعارضة فصلوا الإسلام عن السياسة والحكم، وزعموا أنّهم قادرون على تنظيم شؤون العباد ونازعوا الله حقّه في التّشريع فأعرضوا عن أحكام اللطيف الخبير، وهذه معصية من أشنع المعاصي بل هي من الكبائر الموبقات المهلكات، ثمّ ها هم يدعوننا أن نختار منهم من يشرّع من دون الله. فكيف تجتمع طاعة بكبيرة من الكبائر (التشريع من دون الله)؟
وعودة إلى مسألة القروض وسياسة الاقتراض، التي يوافق عليها جميع الطبقة السياسيّة، فقد جمع علينا هؤلاء السياسيّون خطرين:
1- خطر الاستعمار الذي اتّخذ من سياسة الإقراض أسلوبا يستعمر به الدّول ويهيمن على شعوبها وثرواتها، وليس ببعيد ما قامت به الحكومة في تونس من رهن ملعب رادس، وتتسرّب الأخبار عن رهونات أخرى من قبيل رهن الطّرقات السّيّارة أو فرض خوصصة الشركات الرّابحة (شركة التبغ مثلا) كصورة مقنّعة من الرّهون.
2- خطر غضب الله لأنّ القروض الرّبويّة محرّمة شرعا يقول الله تعالى: (( يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم )) فالله تعالى يخبر أنه يمحق الربا، أي: يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يَحْرِمَه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. فهاته القروض الربوية لن تكون مثمرة، ولن تكون منتجة لذهاب بركتها، وأمارات ذهاب بركتها أكثر من أن تُحصى. ولعلّ أظهرها أنّ هاته الدّيون لا تجرّ إلا مزيدا من الدّيون ومعها مزيد من الاتهان ومزيد من المذلّة والتبعيّة والهوان تلحق الجميع حتّى الجنين في بطن أمّه.
وكلّ ذلك نتيجة انتخابات «نزيهة وشفّافة» لمجلس نوّاب يشرّع من دون الله، أمّا الانتخابات الجديدة التي يدعوننا إليها فالمتنافسون فيها هم أنفسهم المنتخبون حاليّا، والانتخابات الجديدة ستتمّ تحت نفس النّظام الفاسد الحالي. فهل ستكون النتائج أفضل؟
أم إنّهم يريدونها انتخابات لتوفير غطاء قانوني بمصادقة مجلس نوّاب منتخب انتخابات «نزيهة وشفّافة» .
أليست الجهات المنتخبة اليوم، هي المسؤولة عن ضنك العيش و الأزمات …؟.
أليست هاته الجهات المنتخبة نفسها هي التي تخوض سباقا محموما نحو الاقتراض الرّبويّ المهلك؟
أليست هذه الجهات المنتخبة هي التي صمتت بل تآمرت مع الشركات الأوروبيّة حين سلّمتها ثروات البلاد تنهبها بأثمان بخسة؟
وختاما:
لقد قيل وهو قول حقّ :» من انتظر نتائج جديدة من نفس لمقدّمات فهو أحمق»
ونحن نربأ بأهل تونس المؤمنين الصائمين القائمين أن يكونوا من الحمقى،
ونذكّرهم بقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: « لا يُلدغ المؤمن من جحر مرّتين»