كمّ مرعب من الإتفاقيات والأموال الارتهانية التي بيعت بها البلاد بما فيها للكافر المستعمر مرت على مجلس النواب المشرعين في السنوات الخمس الماضية, فعلى امتداد تلك السنوات لم تخلوا جلسة من المصادقة على مشروع قانون قرض أو اتفاقية تمويل خارجي مع دول ومنظمات استعمارية مكشوفة الاسم والهدف. حتى غرقت البلاد في ديون جعلت الرضيع فيها تحت تصرّف العابثين من قادة دول الشر قبل تصرّف أمه وأبيه.
أكثر من 115 قرض واتفاقية مالية
بالعودة إلى أشغال المجلس نجد أنه قد استحوذ تمرير اتفاقيات القروض على 60 بالمائة من أعماله, حيث صادق نوابه على أكثر من 115 اتفاقية مالية ما بين قروض وهبات واتفاقيات وضمان وقروض رقاعية داخلية وخارجية وعقود تمويل. حيث بلغ عدد العقود خلال السنة الأولى من أشغاله أي على امتداد سنة 2015 ما يناهز 23 اتفاقية مالية فيما بلغ العدد في 2016 حوالي 15, لكن عدد الاتفاقيات المصادق عنها في 2017 تضاعف بحوالي 3 مرات تقريبا حيث ناهز ال 40, وهو رقم جد ضخم لا سيما من حيث اجمالي القروض, فيما بلغ عدد الاتفاقيات المالية 24 في 2018 و 15 في 2019.
50000 مليون دينار في5 سنوات
تحصلت تونس على امتداد 5 سنوات على ما اجمالي قروض يناهز ال 50000 مليون دينار استأثر البنك الافريقي للتنمية بنصيب الأسد منها.
وكان حجم الاتفاقيات المصادق عنها في2015 قد بلغ حوالي 6700 مليون دينار ليرتفع هذا الرقم إلى ما يناهز 7600 مليون دينار في 2016.
لكن الحجم الإجمالي للقروض تضخم بشكل مفزع في 2017 حيث ارتفع إلى أكثر من 15500 مليون دينار ليتراجع في 2018 ليبلغ أكثر من 6000 مليون دينار بقليل ومثلها تقريبا في 2019 اذ بلغ حجم الاتفاقيات المالية إلى شهر أوت المنقضي قرابة ال 5800 مليون دينار.
ارتفاع الديون
تطور حجم الديون في تونس بشكل لافت منذ سنة 2011, وكان إجمالي الدين العام قد بلغ في 2010 أكثر من 25 مليار دينار أي 40,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في 2011 إلى 30 مليون دينار, ومع نهاية العالم المالي الحالي 2019 من المتوقع أن تصل قيمة إجمالي ديون تونس إلى أكثر من 90مليار دينار بعد أن بلغت في موفى 2018 أكثر من 80 مليار دينار ما يمثل 76,7 بالمائة من الناتج الخام, بعد أن كان متوقعا بلوغها حوالي ال 76,165 مليار دينار تمثل 71,45 بالمائة حسب قانون المالية وقانون المالية التكميلي, منها 22,523 مليار دينار ديون داخلية, مقابل 53,840 مليار دينار ديون خارجية بنسبة 70,7 من إجمالي الديون.
واذا ما تمعّنا في تركيبة الدين الخارجي لتونس بين 2010 و 2019 فإننا نلاحظ أن الدين الداخلي قد تراجع مقابل الإرتفاع غير المسبوق للديون الخارجية, حيث يمثل الدين الداخلي ثلث إجمالي الديون فيما يمثل الدين الخارجي الثلثين, والتي عدد منها حان وقت سدادها إذ من المنتظر أن تسدد تونس خلال السنة الجارية أكثر من 10 مليار دينار بين دين وخدمة الدين.
