“أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح يوم الخميس 31 أكتوبر المنقضي بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الانطلاق الفعلي لبرنامج ”انفستيا انتربريز” “Investia entreprise” الذي يهدف إلى تسهيل نفاذ 120 مؤسسة صغرى ومتوسطة إلى التمويل المباشر غير البنكي من خلال الإدراج بالبورصة أو إصدار السندات أو التمويل عبر رأس مال المخاطرة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج “Investia entreprise”انطلق فعليا اليوم من خلال بعث الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج داعيا إلى تضافر مجهودات الجميع لبلوغ الأهداف المبرمج لها…
وتطرق يوسف الشاهد إلى مشروع قانون المالية لسنة 2020 مؤكدا بأن هذا القانون لن يكون فيه أي ترفيع في الضرائب ولا الأداءات ولا المعاليم الديوانية ولا الترفيع في أسعار المواد المدعمة معتبرا أن الحل هو توفير موارد جديدة للدولة من خلال إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخاصة التنافسية منها التي لا تنشط في قطاعات إستراتيجية، والترفيع في انتاج الطاقة من فسفاط ونفط وطاقات متجددة، والإسراع في برنامج الرقمنة في كل المجالات وأخيرا تحرير الاقتصاد.
وشدد رئيس الحكومة على أن التحدي الأبرز للحكومة القادمة هو تحسين الأوضاع الاجتماعية حتى تحس الفئات الضعيفة والمتوسطة بتحسن في مستوى معيشتها كما يجب عليها أن تسرّع في وتيرة انجاز المشاريع الكبرى داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة جديدة حتى تتسلّم مقاليد الحكم في البلاد وتضع على رأس أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة لأن عدم الاستقرار السياسي والتأخير في تشكيل الحكومة القادمة ستكون له كلفة باهظة على الاقتصاد الوطني.”
التعليق:
” تونس بلد مختطف ورهينة لدى الكيانات والقوى الاستعمارية “
ظاهر الخبر أن الحكّام في تونس أسياد أنفسهم وأصحاب مبادرات فعليّة قادرة على إخراج البلاد من الأزمات الإقتصادية الخانقة.. ولكن من أوّل نظرة داخل مقر منظمة الأعراف يوم إطلاق البرنامج و مشاهدة سفيرة بريطانيا لويس دي سوزا تلقي كلمتها على أسماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير المالية رضا شلغوم ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول يتسنّى لنا معرفة ان مشروع Investia Entreprise هو مشروع ممول من المملكة المتحدة -وهكذا للأسف يتأكد لنا مجدداً.. وهي أن قرارنا مرتهن وأن عقليّة أشباه الحكام في تونس لا ترى سياسة ولا تخطيطا إلا بإشراف الدّول الغربيّة الرّأسماليّة..فالبريطانيّون يعملون على التّحكّم المباشر في البلد ويباشرون عمليّة التخطيط ورسم السياسات.
“يوسف الشاهد يثمّن فشله ويصوّره نجاحاً إقتصاديّا“
حرصا منه على تثبيت سياساته العرجاء صرّح الشاهد ” اقتصاد بلادنا بدأ يتجاوز مرحلة الخطر نتيجة الخدمة الكبيرة اللي قمنا بيها وهذا ما يدفتح الباب للإستعمار الأجنبي”
ولأن حكومة الشاهد حطمت الأرقام القياسية في الحديث عن الإصلاح والشفافية، وهي حكومة غارقة في الفساد والكذب والتعتيم، فكما يعلم الجميع جاءت مجموع قوانين الميزانية في ظل حكم الشاهد أتعس من الحكومات التي سبقتها تعميقاً لنفس النهج الرأسمالي من الفساد والكذب والنهب والهدر للمال العام.. فعلى سبيل الذكر لا الحصر فإن الدولة كما صرّح وزير المالية رضا شلغوم تتداين ما قيمته 11.3 مليار دينار وتسدد ما قيمته 11.6 مليار دينار وهي ديون متراكمة ومتزايدة تؤخذ لتسديد ديون سابقة..
كذلك ما أورده المعهد الوطني للإحصاء فيما يتعلّق بالإنتاج الصناعي في تونس خلال الثمانية الأشهر الأولى من سنة 2019 تراجع بنسبة 6.3٪مقارنة بنفس الفترة سنة 2018 بسبب الانخفاض المسجل في قطاع الطاقة والصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس والجلد..
أيضا ما استعرضه مجلس البنك المركزي في اجتماعه الدوري المنعقد في 28اكتوبر 2019 حول ضعف نسق النمو الإقتصادي الذي لن يتجاوز 1.4٪لكامل سنة 2019.
فعن أي إنجازات يتحدث الشاهد؟
طبعا هو يرى ان السير في ركاب الدوائر الأجنبية و السهر على تنفيذ مخططاتها أكبر إنجاز أما الإمعان في تفقير الشعب وإثقال كاهله بالديون وبالإتفاقيات الناهبة لخيراته فقد عميت عنه الأبصار والبصائر!
لذلك فإن حكومة الشاهد عبر برنامج Investia Entreprise
البريطاني المنشأ صارت تخضع بقية الوزارات لأجندة المستعمر على غرار وزارة المالية.
فهذا البرنامج يمثل أحد أساليب الحكومة لتمرير مشاريعها المخفقة، وإخفاقاتها الإقتصادية المتتالية، بعرضها على أنها الإنجازات الباهرة، وقد أصبحت هذه الاساليب مفضوحة، ولا تنطلي على أحد.
” الحكومات القادمة ملزمة بالإتفاقيات التي توقعها والبرامج التي تنخرط فيها الحكومة الحالية“
وهذا ما صرّح به الشاهد “النتائج التي وصلنا لها لازم نبنيوا عليها للرفع من مردودية إقتصادنا”
وبتأكيده على “ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة جديدة حتى تتسلّم مقاليد الحكم في البلاد وتضع على رأس أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة لأن عدم الاستقرار السياسي والتأخير في تشكيل الحكومة القادمة ستكون له كلفة باهظة على الاقتصاد الوطني.”
كأنه يقول على الحكومة الجديدة أخذ المشعل بسرعة عن سابقتها و المسارعة بتنفيذ أجندة بريطانيا الراعي الرسمي لأشباه الحكام في بلادنا.
صفوة القول
إن المشكلة في تونس ليست مشكلة مديونية عالية
أو نسبة فقر وبطالة عالية
بل ليست المشكلة أصلاً هي المشكلة الإقتصادية..
وإنما المشكلة الأساسية تتمثل في النظام..
فتونس ككيان سياسي يحكمه هذا النظام مشكلة بحد ذاته.. لأن تونس ككيان لا قيام له بنفسه..
وإنما سلخه الإستعمار عن غيره من بلاد المسلمين..
ونصبوا عليه عملاء لهم..
يحملون الولاء الفكري والسياسي التام للغرب..
وقاموا بربطه سياسيا وإقتصاديا بهم..
وعليه, لن تحل مشاكل تونس ما بقيت على حالها التي هي عليها اليوم كيان منفصل عن أصله.. تحكم بأنظمة الغرب من قبل حكام يتبنون منهجية المستعمر في الحكم و التشريع و القانون..
فأي حل أو خطة خمسية أو قرنية لن تنفع شيئا..لأنها تتجاهل أس الداء وأصل الفساد
