حول تفويض الفخفاخ لإصدار المراسيم…

       اجتمع ” نواب الشعب ” يوم الخميس 26 مارس 2020، تحت قبّتهم في باردو وجلبوا الحكومة وطاقمها من أجل إجراء حوار حول الوضع العام بالبلاد في علاقة بالوضع الصحي. وقد استبقوا الحوار الذي تأخر لساعات طوال بعمل تشريعي غريب تمثل في المصادقة على اعتماد قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية تفاعلا مع ما قيل أنها متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا وذلك ب122 صوتا مع احتفاظ 17 نائبا واعتراض 3 آخرين.

وتضمن القرار ستة أحكام من بينها تمكين «السلطة الأصلية» من انعقاد جلساتها العامة عن بعد وأن يقرّ مكتب المجلس مدّة وصيغة مختصرة لمناقشة مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة على أن تتولى خلية الأزمة التي تم تكوينها منذ مدة صلب البرلمان مهمة مراقبة العمل الحكومي.

قصر قرطاج وحكومة الياس الفخفاخ يطلبان التفويض وفق الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. وبرلمان يتفلت تحت ضغط واقع المأساة متعللا بالخوف على «الديمقراطية»

   التحرير: لا تزال الديمقراطية تكشف عن أوجهها العفنة، فحتى في هذه الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد جراء جائحة ” الكورونا “، يجد المتعلقون بحبالها الواهية مجال للمتاجرة بآلام الناس والسير على جراحهم، فبينما تطالب السلطة التنفيذية بتفويضها، ضرورة سرعة أخذ القرار، يرد الطرف الآخر محترزا خشية استغلال النفوذ والانقلاب على الدستور!!!

   فحين تقول الأحكام الشرعية أن المسؤولية فردية يعترض الحمقى أن هذا استبداد ودكتاتورية.

وحين يسند الحكم الشرعي للخليفة ” أن يتبنى أحكاما شرعية معينة يسنها دستورا وقوانين،وإذا تبنى حكما شرعيا في ذلك صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح قانونا نافذا وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهرا وباطنا “، يعترض المضبوعون بالفكر الغربي المتهافت أن هذا طمس لطاقات الإبداع وهضم لحق الشعب في الاختيار. فهل تبيح ديمقراطيتكم العبث بمصائر الناس في الرخاء وتستفيقون عند الشدائد، أم هي فرص تهتبل للتنعم بالسلطة؟ أم حق للرؤوس الثلاث أن تتناطح؟