منذ سنوات قليلة، وتحديدا يوم 15 سبتمبر 2017، كان للمبعوث التجاري البريطاني لتونس “أندرو موريسون” تصريحا لافتا نقلته عنه إذاعة شمس أف أم، حيث جاء على لسانه حرفيا أن “المجالات التي يمكن أن تتعامل فيها بريطانيا مع تونس خلال الفترة القادمة، هي الفلاحة، الصحة، النفط والغاز، الاتصالات وخاصة الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات التي بدا أن فيها مهارات كبيرة في تونس، أما الفلاحة فأهم ما تنتظره بريطانيا من تونس، هو أن يوجد لدينا في المملكة المتحدة زيت الزيتون التونسي”.
كان ذلك قبل وصوله إلى منصب وزير لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية في وقت لاحق، وتزعمه لقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية التي عقدت في لندن يوم 20 جانفي 2020 بمشاركة تونسية.
بعد تفعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام فيما عرف بالبركسيت، وكنتاج لجائحة كورونا التي هزّت العالم أجمع وكانت لها تداعيات موجعة على الملكة المتحدة، تدهور الاقتصاد البريطاني ليعيش سابقة تاريخية له منذ 300 عام، حيث نشر البنك المركزي البريطاني منذ حوالي شهر تقريرا جاء فيه أن الاقتصاد البريطاني قد ينكمش بنسبة 14٪ هذا العام، ما سيكون أكبر انكماش سنوي منذ العام 1706، بناء على أفضل تقديرات البيانات التاريخية من البنك. وفي تقرير بحث أثر الوباء، قال بنك إنجلترا إن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 3٪ في الربع الأول من هذا العام، وسوف ينخفض بنسبة تصل إلى 25٪ في الربع الثاني، تاركاً الاقتصاد أصغر بنحو 30٪ مما كان عليه في نهاية العام 2019. كما من المتوقع أن يرتفع مستوى البطالة إلى 9٪. أما عن الدّيون الخارجية، فقد جاء في التقرير أن حجمها تجاوز الألفي مليار جنيه إسترليني، أي قرابة الـ 2500 مليار يورو، وهو ما يعني أن بريطانيا في أشد الفترات حاجة إلى القارة السوداء وخاصة دول الشمال الإفريقي وإلى ربط اقتصاد هذه الدول باقتصادها بما يمكنها من الاستثمار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصادها المتهاوي.
اليوم، يبدو أن الوزير الجديد المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ” جيمس كليفرلي” قد جاء لتحقيق وإنجاز ما تحدث عنه سلفه ذات يوم، فضلا عن دوره ضمن خطة “إعادة بناء بريطانيا” التي يقودوها “بوريس جونسون”، دون أن يهمل فتح آفاق التعاون مع الجارة ليبيا بعد الإعلان عن الحكومة التوافقية الجديدة، بما يبقي هذين البلدين ضمن نفوذ بريطانيا التي يبدو أن أمريكا صارت تزاحمها على اقتسام غنائم المنطقة…
أبعاد زيارة المسؤول الكبير البريطاني إلى تونس وليبيا
في هذا السياق، تأتي زيارة وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تونس وليبيا على حد سواء حيث أمضى 3 أيام في تونس بداية من الإثنين 7 جوان 2021، ليمرّ إلى الجارة ليبيا ويمكث فيها يومين متتاليين (أي يومي 10 و11 جوان 2021). أما عن برنامج الزيارتين فيمكن تلخيصه فيما يلي:
أولا: زيارة تونس
كانت بداية الجولة في اليوم الأول مع وزارة الخارجية التونسية، حيث انعقدت بمقرّ الوزارة بالعاصمة، الدورة الأولى لمجلس الشراكة التونسي البريطاني، بحضور محمّد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن الجانب التونسي و”جيمس كليفرلي”، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، عن الجانب البريطاني.
وأكدّ الطرفان على أهميّة الإطار الجديد للشراكة بين البلدين (خاصة بعد توقيع اتفاق الشراكة المبرم بين تونس وبريطانيا بتاريخ 04 أكتوبر 2019 والمصادق عليه بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2020 المؤرخ في 30 نوفمبر 2020) وعلى آفاق التعاون في جميع المجالات ولاسيما في الميادين الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي.
على صعيد آخر، مثلت الدورة الأولى لمجلس الشراكة التونسي البريطاني، فرصة لتناول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي يراد لتونس أن تنظر إليها من زاوية نظر القادة البريطانيين وأن تعدّل مواقفها السياسية وفق بوصلتهم. وأعرب الطرفان عن عميق ارتياحهما لمستوى التنسيق والتشاور حول هذه القضايا في رحاب مجلس الأمن لا سيّما دعمهما للمسار السياسي الليبي. وتم كذلك التطرق إلى الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف COP 26 الذي سيعقد بغلاسكو من 1 إلى 12 نوفمبر 2021 والدعم الذي تقدّمه المملكة المتحدة لتونس لمجابهة أبرز تحديات التغيرات المناخية.
ثم كان للمسئول البريطاني لقاء برئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، الذي تم إفراده من دون الرئاسات الثلاث بهذه الزيارة الخاصة، أين أكد رئيس البرلمان، لدى استقباله في قصر باردو، لكاتب الدولة البريطاني للخارجية المكلّف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جايمس كليفرلي، “حاجة تونس إلى الدعم البريطاني والوقوف إلى جانبها، لاسيما في هذا الظرف الذي تستعد فيه لمفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي”.
وأكد الغنوشي أن تونس تعوّل، “على رصيدها البشري، وعلى دعم “أصدقائها”، وفي مقدّمتهم بريطانيا التي ساندت مختلف مراحل المسار الانتقالي في تونس”. وطلب الغنّوشي مزيدا من الدعم البريطاني لتونس أمام تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على سائر القطاعات، لا سيما في مجال الحصول على التلاقيح. بما يعنيه ذلك من دعاية مباشرة للقاح “أسترازينيكا” البريطاني.
أمّا كاتب الدولة للخارجية البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد أكّد لرئيس البرلمان، تقديره لنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، معتبرا أن تونس تعد “نموذجا لنجاح الديمقراطية في العالم العربي”. وهي رسالة سياسية مشفرة تُشيرُ إلى نجاح الغنوشي في أداء دوره الذي كلّفته به بريطانيا بإزاحة الإسلام في تونس عن السياسة والتّشريع. ولذلك حاز جائزة المعهد الملكي البريطاني سنة 2012. ولذلك أبدى المسؤول البريطاني استعداد بلاده لدعم تونس في المحافل الدولية ولدى المؤسسات النقدية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به. كما أعرب المسئول الحكومي البريطاني عن استعداد بلاده لمزيد تنمية التعاون القائم في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والتعليم العالي، وأيضا على المستوى الثقافي والتربوي.
وتطرق الغنوشي والمسئول البريطاني، خلال اللقاء، إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي اعتبر نص البلاغ أنها “تبعث على التفاؤل، وتفتح فرصا أكبر في اتجاه افريقيا”، مبرزا “الآفاق المتاحة للعمل المشترك في هذا الجانب”.
ولعل في إشارتنا للتدخل البريطاني في بلادنا ممثلا في كاتب الدولة للخارجية البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أقحم أنفه في تفاصيل قضايانا، كمصاحبة وزير التربية فتحي السلاّوتي له إلى مقرّ مدرسة الفرصة الثانية الحبيب بورقيبة بباب الخضراء التّي فتحت أبوابها خلال شهر مارس 2021، أو التقائه بعدد من الباعثين الشبان في مجال البيئة، أو في استجلاب وزيرة المرأة لعدد من النساء الفاعلات إلى مقر السفارة البريطانية في تونس، ليتم الإعلان رسميا عن برنامج للمجلس الثقافي البريطاني، يستهدف 100 قيادات نسائية من الحكومة والمجتمع المدني لتطوير مهاراتهن القيادية إلى جانب تمكينهن من التدريب في اللغة الإنجليزية، مع التركيز على الوجوه الإعلامية النسائية المعروفة، اللائي كان حضورهن لافتا في مقر السفارة ، كشف لمدى التغلغل البريطاني في بلدنا ومدى خضوع القائمين على مختلف القطاعات لهذا التغلغل.
هذا دون أن يفوت المسئول الكبير البريطاني الجلوس إلى رئيس غرفة التجارة التونسية البريطانية جاد مرابط ونائبه عبد السلام الوادي الذي يشغل أيضا خطة رئيس الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة، وذلك بمناسبة حفل “تذوق زيت الزيتون” الذي أشرف على تنظيمه سفير بريطانيا في تونس “إدوارد أوكدن”.
وفي ختام الزيارة، كان لهذا المسئول البريطاني ظهور إعلامي باللغة الإنجليزية عبر إذاعة شمس أف أم، ضمن برنامج “كاب على الأفريك” الذي يقدمه صديق السفارة البريطانية وعضو غرفة التجارة التونسية البريطانية محمد علي العبودي، تحدث من خلاله عن أهم محطات زيارته إلى تونس، وعن أهمية تعزيز الشركة الاقتصادية والتعاون في مجالات التربية والتعليم والبيئة.
المسؤول الإنجليزي في تونس… زيارة أم مراقبة ومتابعة تنفيذ؟
والمتابع لجولات المسؤولين الأنجليز في تونس وبخاصّة منذ 2011 يرى أنّ تلك الزيارات وكلامهم العريض عن التعاون والدّعم ليس إلا غطاء للتدخّل البريطاني المباشر لا في رسم السياسات فحسب بل في تسيير كلّ الشؤون في تونس، فبريطانيا في بلدنا تونس هي التي هيكلت مصالح رئاسة الحكومة عبر مكتب الدراساتAdam Smith International ، وهيكلت وزارة الداخلية عبر شركة Aktis strategy البريطانية، وأشرفت على إنشاء شرطة الجوار وتدشين المراكز النموذجية وتدريب قوات الإدارة المختصة للحرس الوطني USGN وقوات الجيش التونسي. هذا وبريطانيا هي التي وضعت يدها بالكامل على الثروات الطاقية من غاز ونفط واستحوذت لعقود على عدة حقول بنسبة 100% على غرار حقل ميسكار لشركة بريتش غاز (شال حاليا)، وتسخيرها لأبناء الجيش وجعلهم حرسا لعمليات النهب المنظم والمقنّن للثروة عبر مجلة المحروقات الموضوعة على المقاس. وبريطانيا اخترقت الإعلام في تونس عبر برنامج BBC Media Action الذي خصص 50 أسبوعا من الدورات التدريبية قام بها 16 مدربا محترفا من البي بي سي، واستهدفت 250 مهنيّا في المجال الإعلامي من مختلف الإذاعات والقنوات، وذلك بتمويل مباشر من السفارة البريطانية في تونس.
فبريطانيا دفعت أموالا طائلة لشركة الإشهار العالمية ”Saatchi M&C” من أجل إدارة حملة إعلاميّة بهدف دعم حكومة يوسف الشاهد بعد التحركات الشعبية التي شهدتها عدّة مناطق في تونس خلال شهر جانفي 2018، احتجاجا على قانون المالية.
وبريطانيا نظّمت ورشات تدريبية حول التخطيط الاستراتيجي المدمج عبر القطاع الأمني وإدارة الأزمات، مستهدفا بدرجة أولى، وكمشروع أمني بالأساس تموله سفارة المملكة المتحدة، وبالتعاون مع مؤسسة “أكسيوم أنترناشيونال” كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، فضلا عن سائر الوزارات والمؤسسات وحتى البلديات…
هذا إضافة إلى ترسانة من الاتّفاقيّات كبلت بها بريطانيا تونس وعلى رأسها اتفاق 4 أكتوبر 2019 الذي شمل مختلف المجالات، لتبقي سيطرتها ونفوذها وتطوق المكان أمام كل من يزاحمها على النفوذ في المنطقة.
فمن يتابع هاته الزّيارات الكثيفة ليكاد يجزم أنّ تونس صارت محميّة بريطانيا وليست مجرّد دولة تتعاون معها أو تساعدها كما يزعمون.
ثم هي الآن تمر إلى تكرار نفس الأمر مع الجارة ليبيا التي كانت تهندس مشهدها السياسي وتدير شؤونها الداخلية من منطقة البحيرة في تونس، أين تقع سفارة بريطانيا في ليبيا منذ توتر الوضع في ليبيا.
ثانيا: ليبيا
أما في الجارة ليبيا، فقد قام وفد بريطاني، ضم وزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن السي، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا جيمس كليفرلي، بزيارة ليومين، قامت خلالها وزيرة الخارجية الليبية (المولودة في بريطانيا) نجلاء المنقوش بتوجيه دعوة مباشرة إلى المملكة المتحدة لافتتاح سفارتها في طرابلس والقنصلية في بنغازي، وتطوير العلاقات، وبدء شراكة في جميع المجالات، خاصة الأمنية والمالية.
وعقدت المنقوش مؤتمرا صحافيا مشتركا مع كليفرلي، ثمنت فيه الدعم البريطاني، والتطلع لمساندة الرؤية الليبية خلال مؤتمر «برلين 2». كما رحبت بالاهتمام الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني بالشأن الليبي، وثمنت تقدير المملكة للعمل بـ”الضغط على الدول المتدخلة في ليبيا”.
من جانبه، أشاد كليفيرلي بما تم إحرازه من تقدم في العملية السياسية، وقال إنه «أصبح لدى الليبيين الآن فرصة حقيقية لكتابة الفصل التالي من تاريخ بلادهم؛ ويتمثل ذلك في إجراء الانتخابات»، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد الآن على مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لإثبات قدرتهما على إحداث تغيير إيجابي حقيقي بصفتهم ممثلين عن الشعب الليبي.
وأعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفيرلي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الخارجية الليبية، تعيين مبعوث تجاري جديد لبلاده مع ليبيا، منوهاً إلى زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لبحث التحضيرات اللازمة لمؤتمر برلين الثاني، المقرر عقده يوم 23 يونيو الجاري.
وأعربت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي في طرابلس، عن تقديرها لاستعداد بريطانيا للعمل على الضغط على الدول المتدخلة في ليبيا دعماً لمساندتها على اتخاذ قراراتها السياسية والسيادية بنفسها، مؤكدة ضرورة التنسيق وتعزيز المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية من خلال إنشاء مجموعة استقرار ليبية، متطلعة لدعم المملكة المتحدة هذه الرؤية.
من جهة أخرى، التقى وزير الداخلية خالد مازن، بوزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن السي ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا جيمس كليفرلي وذلك بديوان الوزارة بطرابلس.
ومن جهته فقد رحب الوزير بالضيوف، وأكد على أن ليبيا ستكون دولة مستقرة بمجهودات وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية بمساعدة الدول الصديقة وعلى رأسها بريطانيا من أجل تحقيق هذا المبتغى. وهو تصريح يناقش نفسه، إذ كيف لوزير داخلية أن يتحدث عن سيادة واستقلال بدعم خارجي؟
وأوضح الوزير بنبرة خاضعة خانعة أن ليبيا بلد شاسع يتمتع بموقع استراتيجي هام مما يستدعي ضرورة دعم الاستقرار به مشيراً إلى أن من أولويات وزارة الداخلية متابعة ملف الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، قائلاً: “نحن نتطلع إلى شراكة مع المملكة المتحدة للحد من هذه الظاهرة، والتي أثرت عليها أيضا جراء تدفق المهاجرين وتواجد عدد كبير منهم بالمملكة المتحدة”.
كما أعرب الوزير لتطلع وزارة الداخلية في الحصول على الدعم الفني في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية، موضحاً بأن هذا الدعم ستعنى به الإدارة العامة للدوريات الصحراوية لضبط الأمن بالصحراء والحدود، والتي ستنفذ في إطار الاتفاقيات الدولية التي تم الاتفاق عليها مع أوروبا ومفوضية الاتحاد الاوروبي.
كما أشار وزير الدفاع البريطاني”بن السي” إلى أن العمل جاري على التنسيق في برامج التدريب في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفاً بأن أوروبا والمملكة المتحدة تضررت من الهجرة غير الشرعية وبأن مكافحتها مسئولية مشتركة.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال لقائه في طرابلس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية “جيمس كليفرلي”، ووزير الدفاع البريطاني “بن والس” برفقة وفد رفيع على ضرورة تعاون بريطانيا والمجتمع الدولي في دعم السلطة التنفيذية الجديدة واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية، مشيداً بالدور الكبير لبريطانيا في الدفع بالعملية السياسية. وثمّن الوفد دور رئيس المجلس الرئاسي في توحيد البلاد، من خلال حرصه على توحيد المؤسسات، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وقبول نتائجها.
خاتمة
هكذا هم أشباه الحكّام الذين ابتلينا بهم وخاصّة بعد الثورة لا يُحسنون إلا طأطأة الرؤوس أمام كلّ مسؤول غربيّ، يستجدون عطفهم ويرجون رحمتهم، وكأننا شعوب لا نقدر على الحياة وإدارتها إلا بإذن بريطانيا من خلال إشرافها على أدق خصائصنا، مما يدعم استراتيجيتها التي تهدف من خلال توظيف جهودنا ومقدراتنا، للعودة إلى التأثير في السياسة الدولية والعودة لحلمها الامبراطوري
إن بريطانيا عدوّة محاربة للأمة الإسلامية تتفاخر بدعهما لكيان يهود ولا يلهث وراءها إلا خائن لأمّته، وهي طامعة أصيلة في بلادنا وثرواتنا وحالمة بتدمير ديننا وثقافتنا بل لا تدخر جهدا في تحقيق ذلك… وعليه، فالإجراء الشرعي معها هو اتخاذها عدوّة بدل طلب عونها ومددها، ومن لم يفعل ذلك، سواء تمسح بالديمقراطية أم بالإسلام، فقد أصبح في فسطاط الغرب المستعمر لبلادنا الناهب لخيراتنا المحتل لأرضنا في واقع السياسة… فهل بعد ذلك من خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين؟ وهل أكبر من ذلك تفريطا في دماء الذين سقطوا في المعارك مع بريطانيا أو على يد من وعدهم بلفور بالأرض المباركة؟
إن ضباط وجيوش الأمة ممّن جعلتهم بريطانيا مجرد حرّاس لنهب حقول الغاز والنفط في بلاد العالم الإسلامي ومنها تونس وليبيا، مطالبون شرعا بالتحرك لردّ العدوان البريطاني الغربي الصليبي الحاقد على الأمة الإسلامية والداعم لكيان يهود، لا استجداء الأعداء وطلب عونهم والتمسح على أعتابهم وانتظار أمولاهم وقروضهم أو وساطتهم مع المؤسسات الربوّية الدولية وكأننا أمة بلا عقيدة ولا دين ولا تاريخ عريق في الحكم والإدارة ولا قدرة على تسيير شؤوننا بمعزل عن تدخل الغرب. وإنه قد آن لرجال الأمة المخلصين أن يتحركوا لاقتلاع عروش الحكام الأقزام الذين جعلوا ثرواتنا وبلادنا وأدمغتنا مطمعا لكل طامع وكلأ مباحا لكل ناهب ولصّ دولي، وأن يقيموا الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة فتحرر الأرض المباركة وتحمل الإسلام رسالة نور وتحرك جيوشها نحو أوروبا العجوز الشمطاء وترفع رايات العقاب عالية على روما كما رفعتها على اسطنبول من قبل تحقيقا لبشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم… وما ذلك على الله بعزيز.
