متفرقات

فضيحة دولة: إحالة بائعة خبز على المحكمة وتخطئتها ب60 دينار

أحالت المحكمة الابتدائية بسوسة 2، يوم الاثنين مارس بائعة خبز “طابونة” من أجل تهمة جناحية.

وأشار المحامي كمال أبركان في تصريح إعلامي أنه طلب من القاضي الجالس، التطوع للدفاع عن المرأة التي تبدو وأنها تعيل عائلتها عن طريق بيع خبز الطابونة لتجد نفسها متهمة بالتداخل في مسالك التوزيع أو الاحتكار مشيرا إلى أن القاضي قد حكم بأدنى حكم على المرأة وهو 60 دينار.

خبر أثار ضجة كبيرة لدى التونسيين فخرج الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة علي عبد المولى موضحا ومؤكدا بأن الملف يعود إلى 8 ماي 2018 وتتعلق المخالفة بعدم تقديم فاتورات شراء المواد الأولية.

وأن الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة طالبت المرأة بخطية قيمتها 600 دينار إلا أن المعنية تقدمت باعتراض وأصدرت المحكمة حكما بتخطئتها بقيمة 60 دينارا، وفق المصدر ذاته.

وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة أن النيابة العمومية ستستأنف القضية وستطالب بعدم سماع الدعوى في حق المرأة.

التحرير:

أيّ عار هذا الذي تتخبط فيه السلطة وأيّ حضيض هذا الذي نزلت إليه أجهزتها ؟؟؟

تونس التي تملك مئات آلاف من الهكتارات من الأراضي الخصبة التي لو يستدرها أهلها بقليل معونة من الدولة ستغرق الأسواق بالخيرات كلها من حبوب وخضروات وغيرها… تهان فيها المرأة أمام المحاكم وهي المعيلة للأيتام … !!!

نذكر من المضحكات المبكيات في حديث أهل تونس هذه الأيام في هذا السياق, دخل أحدهم الأيام الفارطة على تاجر وسأله بلهجة التونسيين “هل أجد عندك زيت الحاكم؟”

فرد عليه التاجر ردا تضمن السبب الفعلي لما نعيشه من مهازل مستفحلة, ردّ قائلا: “وهل يوجد في البلاد حاكم حتى نجد الزيت”..

فعلا إن هؤلاء ليسوا بحكامنا وإنهم لا ولن يحملوا همَّنا ولن يشفقوا لحالنا… أنظمة حكم بوليسية ليس إلّا, أوجدوها فينا بعد تقصيرهم في رعايتنا وإهمالهم مشاكلنا وانشغالهم بمصالحهم الشخصية ومشاريعهم السلطوية عن تدبير أمورنا. نعم إننا مع كل موقف خزي لحكامنا نؤكد كذلك أنهم ليسوا منا ولسنا منهم فقد أذلوا الكبير والصغير، واستأثروا لأنفسهم ولأسيادهم بخيراتنا ومنعونا الفتيل والقطمير، وسلطوا علينا سياط جبرهم حتى أصبحنا نعيش في سجن كبير، وقبل هذا وبعده لم يحكموا بالإسلام العظيم, قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون).

لكننا نقول لهم إن زمانهم، ولله الحمد والمنة، قد أشرف على الانتهاء، وإن الفرج قريبٌ نكاد نجد ريحه، وإن زماناً يحكمنا فيه رجال عظام من أمثال عمر بن الخطاب قد أهلَّ. ذكرت كتب التاريخ أنه في السنة الثامنة عشرة من الهجرة حين دخل ما يسمى بعام الرمادة وهو العام الذي حصل فيه قحط وجوع شديد، حرَّم عمر على نفسه طيِّب الطعام وقال: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يصبني ما أصابهم؟ وحلف رضي الله عنه أن لا يأكل سمينًا حتى يرفع الله الضائقة عن المسلمين، وضرب لنفسه خيمةً مع المسلمين حتى يباشر توزيع الطعام بنفسه على الناس، ولقد كان رضي الله عنه يمضي إلى الجماعة من الناس وبيده الزيت وما تيسر من الطعام فيطرح ردائه، ويطبخ لهم ويطعمهم، ثم يبكي ويقول: آه يا عمر، كم قتلت من نفس؟ وقف عمر ذات يوم على المنبر ببُرْده المرقّع، وأثناء الخطبة قرقرت بطنه، فخاطبها قائلاً: “قرقري أو لا تقرقري، والله لا تشبعين حتى يشبع أطفال المسلمين”.

وهنا لا بد أن نقول لشعب تونس الذي امتعض في غالبه من تلك الفعلة التي أتته أجهزة الرقابة الاقتصادية والقاضي الذي حاكم امرأة بما تملك من قوت عيالها: نقول لهم, إنكم تدركون ونحن معكم أن بيوت الظالمين المفسدين أَوْهى من بيت العنكبوت، لكننا نُبَصِّركم بأن لا تُقووا أركانه ولا تُطيلوا عمره بالرضا بتغيير الظالمين المفسدين دون تغيير البيوت، أو الاشتغال بإصلاح مظاهر الظلم والفساد عن اجتثاث أسبابه. فإن أس البلاء وسبب الداء أننا لا نحيا بالإسلام فعلاقاتنا تسير بأنظمة وضعية غير إسلامية، وإن سبيل خلاصنا هو في استمساكنا بإسلامنا وإقامتنا لدولته (الخلافة) التي تعلي مناره وتطبق أحكامه وتحسن رعاية أبنائه وأهل ذمته داخليا وخارجيا. فلا تضعوا جهودكم وتضحياتكم في غير موضعها.

واعلموا أننا ما لم نحيَ حياةً إسلاميةً فستبقى مظاهر الظلم والفساد وسوء الرعاية في مجتمعنا, قال تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا). فإلى العمل الجاد والتغيير الحقيقي ندعوكم، واعلموا أنكم إن فعلتم فلكم وعد الله بالاستخلاف والتمكين للدين والأمن، ولكم بشرى رسول الله بأن يكون الحكم راشدا، ويومها لن نذْرِف دمعا ولا دما على سوء أحوالنا بإذن الله لأن حاكمنا «رشيد» والمستظل برعايته «عزيز» والمرأة عنده آمنة عفيفة «طاهرة» يفديها بالغالي والنفيس، والمسلمون من حوله أعوان له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (… ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس بسنة النبي، ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تذر السماء من قطر إلا صبته مدراراً. ولا تدع الأرض من نباتها وبركاتها شيئاً إلا أخرجته). رواه البزار.

========================

“معالجة الهجرة غير النظامية“ في لقاء سعيّد بوزير الدفاع الإيطالي

لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بقصر قرطاج، وزير الدفاع بالجمهورية الإيطالية Lorenzo Guerini.

ونشرت الصفحة الإجتماعية لرئاسة الجمهورية التونسية ذاك القالب الإخباري ذي اللغة الخشبية المعتادة, ومما جاء فيه: “… مثّل هذا اللقاء مناسبة تمّ خلالها التطرق إلى مواضيع تتصل بالتعاون العسكري بين البلدين في إطار انعقاد الدورة 23 للجنة العسكرية التونسية الإيطالية، ومعالجة مسألة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة جديدة مشتركة، علاوة على تبادل وجهات النظر بخصوص مسائل إقليمية ودولية راهنة ذات الاهتمام المشترك.”

التحرير:

لن ينفك حكام تونس المتعاقبون في إطار الحكم الرأسمالي التابع الصاغر, لن ينفكوا عن استصغار شأن تونس وإذلال أهلها أمام وفود البلدان الأوروبية المتعالية المتداولة على قصور الحكم في تونس برسائل التوبيخ والتقريع بأشكال مختلفة… والمطالبة باسترداد شبابنا من عندهم.. فبعد أن استبدل حكام البلاد الذي هو أدنى بالذي هو خير ورضوا بحكم العلمانية الرأسمالية الغربية والإنبطاح لمعاهداتها ومواثيقها التي فرطت في مقدرات البلاد وثرواتها, وبعد أن تجرّؤوا على حق الله في وضع القوانين التي تحكم بين الناس وتسيّر شؤونهم وجلعوا من أنفسهم أندادا لله في معرفة ما يسعد العباد وما يشقيهم , وأظهر الله نقصهم ودونيتهم وحجمهم الحقير جدا أمام عظمة الله وحكمته في تسيير خلقه, فسنّوا قوانين جائرة باطلة فاضت بها جنبات البلاد ظلما وأنّ من جورها الجميع, جعلوا منها بلدا منفّرا طاردا لكل ذي كرامة يفر بهمّته إلى موطن يلتمس فيه شيء من طيب عيش..

فهلّا وعى شباب تونس أنهم صاروا أرقاما وملفات للمتاجرة والمزايدة والضغط بيد المسؤولين الأوروبيين, فقط لمزيد إحكام قبضتهم على كل سلطة تقوم على البلاد.

========================

البنك الدولي يحذر من اندلاع أزمة اجتماعية في تونس

أكد البنك الدولي أنّ تونس لن تتمكن من تحقيق مستوى حجم ناتجها الداخلي الخام المسجل في سنة 2019 سوى في سنة 2024.

ويفترض تقدير البنك الدولي أن يعود الاقتصاد التونسي إلى إمكاناته المتواضعة السابقة للأزمة بعد أن تتم السيطرة على الجائحة. مشيرا الى ان الحكومة التونسية مدعوة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل حازم ودون تأخير بما من شأنه أن يحافظ على ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي.

ونبه البنك الدولي إلى أن هذه العملية تكتسي صبغة عاجلة باعتبار أن توازنات الاقتصاد الكلي ملحّة وبالنظر إلى استحالة الحصول على تمويلات خارجية من الأسواق الدولية، والانخفاض المحتمل للمدخرات، بسبب العجز الهيكلي الجاري وخدمة الدين الخارجي.

وأبرز أن الحكومة وكل الأطراف المشاركة مطالبة بالتحرك العاجل لتفادي أزمة اقتصادية ستتحول إلى أزمة اجتماعية.

التحرير:

ما تعجز عنه الحروب ينجزه العملاء والخيانات, ما يعجز عنه الاستعمار المباشر تنجزه منظمات المجتمع المدني والدولي والمؤسسات المالية الرأسمالية الكبرى… كريستين لاغارد المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي قالت في تصريح سابق سنة 2019: “إن الحرب ليست في الانبار ولا حتى في العراق أو سوريا، الحرب على اقتصاديات الدول وتفقيرها وتجويع شعوبها وتجريدها من قوتها المالية ومن ثم العسكرية وتجعلها غير قادرة على شراء اطلاقة واحدة وعدم تمكنها من تسديد رواتب موظفيها وحتى العسكريين وقوات الامن عندئذ ستظهر قوى مسلحة خارج اطار الدولة تنتهك القانون وتثير الفوضى وتسلب الناس وتأخذ الأتاوات.

إن البنك الدولي ومن لف لفه من صناديق مالية مهيمنة على العالم… ما هي إلا أدوات وقع إيجادها بعد سقوط الخلافة العثمانية وبعد الحرب العالمية الثانية للتحكم في مقدرات الشعوب ونهب ثرواتهم وفرض سياساتهم وسياسة مصاصي دماء الشعوب. فإن ما اعلم عنه البنك الدولي من تحذير من اندلاع أزمة اجتماعية في تونس ونبه إلى تعجيل الإصلاحات في عملية التوازنات الاقتصادية يدخل في باب مزيد من الضغط على كل الأطراف من رئيس الدولة والحكومة واتحاد الشغل والأعراف ليباشروا ويسارعوا العمل على توصيات صندوق النقد الدولي من تطبيق برنامج “الإصلاحات” كما عبر عنها رئيس الدولة “بالاصلاحات المؤلمة” -رفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية الأساسية وتجميد الانتدابات والتفريط بالبيع في المؤسسات العمومية..- وبنظرة برقية للقروض السابقة التي أخذتها حكومات الإرتهان وخاصة بعد الثورة وما جرته على البلاد والعباد من ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض قيمة الدينار وغلاء الأسعار نجد أن مع مزيد من القروض، مزيد من الشروط ومزيد من الخضوع للأوامر الغربية..

إن الأنظمة القائمة اليوم لا هم لها إلا تنفيذ مخططات المستعمر والتمسح على أعتابه, وما الخطوات التي تقوم بها الدولة من تجميد الانتدابات والحملات المشهدية ضد الاحتكار في مواد مثل الزيت والسكر والسميد إلا وسيلة لخداع الناس وجعلهم يتقبلون فيما بعد وضعية الإرتفاع المشط في الأسعار بعد رفع الدعم كليا فيشتروا المواد الغذائية بأضعاف أثمانها دون احتجاج يذكر, فالواجب يدعو كل فرد في هذه البلاد أن يكون واعيا بما يحاك له في الغرف المظلمة التي يشرف عليها رئيس البلاد وحكومته الخاضعة وان يعمل على قلع جذور السياسيين المرتمين في أحضان الغرب وان يعمل لإنارة الطريق بالإسلام وبدولة الحق.

========================

البنك المركزي يحذر من انهيار اقتصادي شامل

دعا مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماع استثنائي انعقدت يوم الاثنين 14 مارس 2022، إلى تشديد اليقظة واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الوطني والتوازنات الكلية وفق ما نشره البنك المركزي .

وأوضح المجلس أنه يتابع ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي وعلى سلاسل التزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية والتي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم.

ولاحظ المجلس أنه في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، من شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية، أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار المجلس إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية لاسيما من خلال الارتفاع الهام لنفقات الدعم. ومن شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجيات تمويل إضافية .

التحرير:

في 11 افريل 2016 تمت المصادقة على مشروع عدد64/2015 المتعلق باستقلالية البنك المركزي وكان خطوة في مسار السياسة الاقتصادية القائمة على إقالة الدولة من وظيفتها الرعوية, ضمن سلسلة الاملاءات الصادرة عن الهيئات المالية والسياسية الدولية حيث يتم ابتزاز الدولة عن طريق القروض والمساعدات المالية.

========================

الطبوبي يلتقي ممثل صندوق النقد الدولي بتونس

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء 16 مارس 2022 عن لقاء جمع أمينه العام نور الدين الطبوبي بالمدير الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي بتونس مارك جيرار.

وأكدت صحيفة “الشعب” الناطقة باسم الاتحاد أن اللقاء تطرق إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدولي والوطني.

يذكر أن صندوق النقد الدولي يحث تونس على التوافق بين مختلف الشركاء الاجتماعيين في إجراء “إصلاحات اقتصادية” تشمل المؤسسات العمومية وكتلة الأجور والدعم وغيرها وهي “إصلاحات” تجنبت الحكومات السابقة بعضَها خوفا من انعكاساتها على المناخ الاجتماعي.

التحرير:

يقول المثل العربي لا في العمر ولا في التفكير. هذا واقع الاتحاد العام التونسي للشغل منذ انعقاد المؤتمر العام الأخير في صفاقس والمصادقة على تنقيح القانون الأساسية لنظامه الداخلي وخاصة الفصل 20 الذي يسمح للأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي بالترشح لدورتين متتاليتين.. حيث ومنذ أن أعلن فوز الطبوبي بفوزه بالأمانة العامة كثرت لقاءاته بسفراء الدول الغربية والهيئات المالية الدولية, لقاء مع ماركوس كورنارو سفير الاتحاد الاوروبي ومحوره المفاوضات مع صندوق النقد الدولي, 23 فييفري لقاء الطبوبي بالسفير الأمريكي… واللقاء الأخير بمدير صندوق النقد الدولي بتونس حول الوضع الاقتصادي و”الاصلاحات”..

إن الإتحاد شريك لكل الحكومات في ما حصل لتونس من تسليم تام لأذرع الاستعمار المالية ومن يسمونم بالمانحين, وهو الرفيق الرسمي والدائم لكل سلطة انتهجت سبيل التداين والارتهان, فالدور الذي سيلعبه الاتحاد وعلى رأسه الطبوبي هو ترويض منظوريه لتقبل إملاءات صندوق النقد الدولي واحتواء التحركات الاجتماعية وامتصاص غضب الفئات العاملة في المجتمع والتي تشكل الطبقة الأولى المعنية بما تشهده المعيشة من غلاء وما ستشهده المقدرة الشرائية من تدهور وعجز كبير, وان يكون الاتحاد ضامنا أساسيا مع الحكومة واتحاد الأعراف في القبول بشروط صندوق النقد الدولي وتنفيذها لضمان الحصول على القروض الفخ

========================

نقابة الصحفيين تعلن الإضراب العام في المؤسسات الإعلامية العمومية

أعلنت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد خلال ندوة صحفية الإثنين 14 مارس 2022 عن الدخول في إضراب عام  في كافة المؤسسات الإعلامية العمومية سيتم تحديد موعده لاحقا بالتنسيق مع الجامعة العامة للإعلام.

وبينت محمد أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على عدم تفاعل الحكومة بجدية مع ملف الإعلام مشيرة إلى وجود رغبة في مزيد إغراقه في المشاكل حتى تسهل السيطرة عليه.

وأفادت نائب رئيس النقابة بأنهم قدموا حلولا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بشكل مستعجل إلا أن السلطة لم تتجاوب بتاتا حسب تعبيرها.

وأشارت أميرة محمد إلى أن النقابة انطلقت في تحركاتها من خلال وقفة احتجاجية رمزية أمام في التلفزة التونسية احتجاجا على ما اعتبرته انحرافا بالخط التحريري للمؤسسة إضافة إلى حمل الشارة الحمراء.

التحرير:

إنه من الطبيعي جدا أن ينشغل الهيكل النقابي بالمحتوى المذاع من التلفزة العمومية فالإعلام الجماهيري له سطوة خاصة على المتابعين وأصبح منذ عقود له دور مركزي في صناعة الرأي العام خصوصا بعد ما أظهره من دور فعال في تأثيث المشهد السياسي لما بعد الثورة, حيث صعّد أحزابا وأفشل أخرى, ولمّع وجوها وشوّه أخرى, ونفخ في صور وأجندات خبيثة وقدمها للناس في قالب مخادع, وأقصى أخرى أصيلة.. ولعل قرار المكلفة بتسيير التلفزة التونسية بمنع ظهور ممثلي الأحزاب في برامج التلفزة العمومية شكل محور احتجاج النقابة ومطلبها الأساس, فمضمون المادة الاعلامية التي تقدمها التلفزة لا تعني الشيء الكثير لنقابة الصحفيين, حيث كل التونسيين يعلمون صحالة ما تنتجه تلك التلفزة منذ عقود, كما لا يعنيها ما تقدمه تلك الأحزاب من خبث ومكائد وأجندات على شاشة التلفزة العمومية بقدر ما يهمها وجوب حضورها الدائم نظرا لكونها الحاضنة الفعلية لليد الاستعمارية المتحكمة في البلاد, وأيضا ما دامت أحزابا علمانية تقصي الصوت الإسلامي والدعوة لنظام الإسلام بديلا عن النظام القائم.. وهذا هو الخط التحريري الذي تطالب به النقابة دون سواء.

========================

يجب فرز اللاجئين الأوكرانيين لأن أغلبهم جزائريين ومغاربة

صحيفة لوفيغارو: صرحت النائبة عن حزب الجبهة الوطنية الفرنسية السابقة، ماريون مارشال، حيث قالت: “يجب فرز اللاجئين القادمين من أوكرانيا خصوصًا مع أن الأخبار تشير إلى أن أغلبهم جزائريين ومغاربة، وهذا قد يتسبب في تسلل إرهابيين بين صفوفهم كما في حالة السوريين. ونريد الترحيب بالأوكرانيين فقط.. لا أفارقة أو عرب”.

التحرير:

سقطت عدة مدن أوكرانية بين أيدي الروس وسقط معها القناع الذي كانت تختفي خلفه كلّ أوروبا العنصرية الحاقدة على المسلمين, أوروبا المتخفية وراء مقولات الحداثة والتعايش وحوار الحضارات وقبل الآخر المختلف… وغيرها من العناوين والشعارات الكاذبة التي طالما تشدقت بها وأعلتها كعناوين للتمدن والحداثة واتخذت منها مفخرة بين الأمم, ليتبين اليوم زيفها ويتأكد أكثر فأكثر, وصدق الله القائل: “لا يرقبون في مؤمن إلّا ولا ذمة”.

تلك هي حقيقتهم وتلك هي مفاهيمهم ورؤيتهم المشبعة بالحقد الصليبي على المسلمين, التي تبعد كل البعد عن مقتصيات ديننا ورقي حضارتنا ومفاهيمها, إذ قالَ رسولُ اللهِ “صـلى اللهُ عليهِ وسلـم: “لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى ”
في خطاب موجَّه إلى الناس، في إشارة إلى حقيقة قد يسهو ويغفل عنها الكثير، وتذكيرا للناس بها، ودعوة إلى النظر إليها.

أن الناس جميعا متساوون عند الله ومقياس قربهم له هي أعمالهم, وأن لا مجال في الإسلام للعصبيات الجاهلية المنتنة ولا مجال في الإسلام لعصبية العرق والنسب ولا لعصبية الأرض والموطن ولا اللهجه ولا الجنس ونوعه ولا لعصبية اللون من ابيض او اسود او احمر ولا اللغة, فقال تعالى: “إن أكرمكم عند الله أتقاكم.”

========================

وسط تواصل نضوب أنواع مختلفة من الأدوية وتفاقم آلام الناس

سلطة ترفض الإقرار بالعجز وتحمل المسؤولية

في الوقت الذي تعرف فيه السوق التونسية نقصا كبيرا في عديد الأدوية الأمر الذي أكده رئيس جمعية الصيادلة ناظم الشاكري الثلاثاء 15 مارس 2022 بأنّ 721 نوع من الدّواء مفقود أو يصعب الحصول عليه من الصيدليات خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن العدد كان في حدود 300 نوع سنة 2018، تطالب الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة من جانبها، الحكومة بالتدخل العاجل لحل الإشكال المتعلق بشهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022. وضع يعكس حالة اللااستقرار التي تسيطر على قطاع الأدوية منذ سنوات، في طريقها إلى مزيد التأزم وسط غياب الحلول الناجعة وفق تأكيد أهل القطاع.

فمن جهة كشفت جمعية الصيادلة أنّ الوضعية محرجة خاصّة أن الأدوية المفقودة لأنواع مختلفة من الأمراض. وعن أسباب فقدانها، لا سيما و أنّ وزارة التجارة لم تنشر منذ السنة الماضية تحيينها الدوري لأسعار الدواء، وأمام ارتفاع ثمن المواد الأولية ومصاريف النقل وتراجع قيمة الدينار، اضطرّ المصنعون المحليّون إلى عدم تصنيع بعض الأدوية. هذا بالإضافة إلى أنّ الصيدلية المركزيّة كانت قد طلبت في قانون المالية لسنة 2022 ضخّ حوالي 400 ألف دينار لتسديد ديونها للمزودين الأجانب لكن تم تقليص ميزانية وزارة الصحة فوجدت نفسها في وضعية صعبة وعاجزة عن اقتناء المزيد من الأدوية. وأكد ناظم الشاكري أن المزودين الأجانب أصبحوا يرفضون تزويد تونس بالأدوية إلى حين الحصول على مستحقاتهم ما اضطر الصيدلية المركزية إلى الاكتفاء باقتناء الأدوية الحياتية فقط.

ومن مظاهر عجز السلطة القائمة عن إدارة هذا القطاع وتحقيق خدمات التطبيب والتداوي للعامة بالشكل الكافي والعادل للجميع, هو إقرارها أولا وأساسا بأن القطاع الصحي برمته يخضع لآليات الحكم الرأسمالي التي جعلت من القطاع تجارة في الأبدان والأمراض ومجالا للبيع والشراء والمزايدة في أسعار الأدوية والعمليات الطبية عموما.

فسلطة الإشراف في قطاع الصحة والحكومات المتعاقبة منذ سنوات عجزت عن إيجاد الحلول اللازمة التي يمكنها النأي بقطاع الأدوية باعتباره قطاعا حيويا عن كل الإشكالات والعقبات التي يعيشها منذ سنوات. وعلى رأسها الجانب المالي من شراء واستيراد إلى خلاص الصيدلية المركزية, فإلى جانب فقدان أنواع مختلفة وعديدة من الأدوية في الصيدليات الخاصة وحدث ولا حرج عن عدم وجودها بصيدليات المؤسسات الصحية العمومية، ومستشفيات يهددها شبح الإفلاس بسبب ديونها المتراكمة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وغيرها من المشاكل التي يغرق فيها قطاع الأدوية منذ سنوات طوال ومرشح لمزيد التأزم في حال تواصل نفس السياسات وعدم إيلاء هذا القطاع الحيوي الأهمية والأولوية اللازمتين لإخراجه من هذه الدوامة الفارغة حتى لا تزداد وطأة الآلام والمعاناة التي يتجرها الناس في فناءات المستشفيات المتداعية وعلى أسرة المرض والحاجة للتداوي الذي صار في ظل حكم الدولة الرأسمالية حقا لمن استطاع إليه سبيلا.