عودة الأموال المنهوبة مثل طمع إبليس في الجنّة

محمد زروق

الخبر: أكد أعضاء اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، التزامهم بدفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة في مختلف مراحله لاسيما فيما يتعلق بعمليات التقصي والبت في القضايا الجارية وتقويم الإجراءات والتشريعات ذات الصلة وأحكام التنسيق بين مختلف المعنيين علاوة على المساعي المبذولة في إطار المساندة الدبلوماسية وإطلاع الأطراف الأجنبية بأهمية استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج لصالح الشعب التونسي في أقرب الآجال

جاء ذلك خلال إشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، على الاجتماع الوزاري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بحضور أعضاء هذه اللجنة، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية ووزيرتي العدل والمالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة. وخصّص الاجتماع للمصادقة على النظام الداخلي للّجنة الخاصة المذكورة وطريقة عملها طبقا للفصل 04 من الأمر الرئاسي المذكور

التعليق: إن الهدف من تكوين اللجنة الخاصة لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج هو ذر للرماد في عيون الناس عن حقيقة الناهبين لهذه الأموال؛ حيث إن الدول الاستعمارية المتنافسة هي الناهب الحقيقي لثروات تونس عن طريق نظامها الرأسمالي المفروض على البلاد وكذلك عملائها السياسيين أو شركاتها الرأسمالية الجشعة، إضافة إلى أنّ تلك الأموال المسمّاة (أموالاً منهوبة) هي من جهة تفتقد إلى المصداقية والدقة والوضوح في تحديد مقدارها وأصنافها وطبيعتها ومن جهة أخرى هي في أغلبها تم أخذها عن طريق القانون والتشريعات التي تسنّها الدولة، فالقانون هو أصل الفساد وسبيله لو كانوا يعقلون، والأصل شرعاً أن كل مال أخذ بغير أسباب التملك الشرعية التي حددها الشارع تعتبر أموالا غير شرعية لأن كسبها تم بطريق غير شرعي ولكن التشريعات القانونية الوضعية المتعلقة بمالية الدولة  تفتقد إلى ذلك لأنها جعلت الحكم في كون هذه الأموال منهوبة إلى الدستور والقانون الوضعي وهو يخلو من ذلك كما في شريعة ربّ العالمين، إذن  فالدستور والقانون هما سلاحُ الناهب، ذلك لأن الدستور والقانون مستمدان من النظام الرأسمالي وخاصة في الحكم والاقتصاد، فهذا القانون لم يحدد أنواع الملكيات ولم يفرق بين الملكية الفردية والملكية العامة وملكية الدولة، وأنىّ له ذلك وهو قانونٌ وضعيٌ مستمدٌ من هوى البشر الذين يصوغون القوانين حسب مصالحهم وخاصة أنها أنظمةٌ رأسماليةٌ تحمي أصحاب رؤوس الأموال المتنفذين الذين يصوغونها لحمايتهم ولخدمة مصالحهم

كل هذا إن دل على شيء فإنه يدل على فساد المنظومة التشريعية التي عملت على تمكين المستعمر من نهب ثروات البلاد ومص خيراتها حتى أيبس عودها وطحن شعبها وشبابها. وليست تونس البلد المسلم الوحيد ضحية النظام الرأسمالي الفاسد الذي لا يسمح بإعادة الحق لأصحابه فليس هناك أي بلد مسلم يعيش هانئا قرير العين، فالكل تحت الرحى

لن يخلصنا من ضنك العيش الذي نعانيه، ولن يحفظ أموالنا ويمكّننا من حيازتها والانتفاع بها إلا نظام الإسلام الذي يُطبق في ظل دولة الخلافة الراشدة القادمة قريباً بإذن الله، وتاريخنا حافلٌ بتلك الصور المضيئة لما كانت عليه حال الأمة من العيش الكريم، فالمال يؤخذ بحقه ويصرف في حقه كما أمر الله سبحانه، وإن وجد من يخالف ذلك حاسبته الدولة وأرجعت ذلك المال لمستحقه سواء كان حقا للفرد أو حقا للأمة، بل حافظت على ثروات البلاد ولم تمكن منها أي دولة طامعة حتى ولو كانت الدولة في آخر نفس