حدّث أبو ذر التّونسي قال: من المؤسف حقًّا أنّ السياسة بمفهومها الرأسمالي الميكيافيلي المتداول اصطلاح مثقل بالأدران والمخازي يئنّ تحت وطأة الوصم بطائفة من النّعوت السلبيّة من قبيل: الكذب والدّجل والنّفاق والتملّق والتزلّف والأنانيّة والخبث والمكر والخديعة والمناورة…وما إليها من المناقص التي ضجّ بها قاموس السّياسة إلى أن طفح كيلُه، حتّى أصبح العمل السّياسي في المخيال الشّعبي التّونسي كناية عن الانتهازيّة والضّحك على الذقون واللّهث خلف كراسي السّلطة وسُدّة الحكم، كما أضحى مرادفًا لشراء الذّمم وإخلاف الوعود ونكث العُهود والتّفصّي من المواثيق وبيع الأوهام بدون رصيد والتّلاعب بعواطف النّاس ومشاعرهم ومصائرهم والتسلّق على مصائبهم ومآسيهم وجماجمهم…وكان من الطّبيعي أن ينعكس ذلك على المعجم اللّغوي بل على اللّهجة الدّارجة نفسها، حيث صار كلّ خوض في السّفاسف بنبرة هزليّة عديمة الجديّة والمصداقيّة يُسمّى (بوليتيك)، وغدا كلّ خطاب ممزوج بالخبث والتزلُّف والمكر والتملُّق يوُصَفُ بكونه (سياسة يهود) أو (سياسة أنجليز)…ثمّ شهد شاهد من أهلها: فقد جاء الإقرار والاعتراف الصّريح ـ وهو سيّد الأدلّة ـ على ألسنة السّاسة أنفُسهم الغربيّون منهم والمحليّون الذين اعتبروا كلّ تدخّل للدّين في الشّأن السّياسي من قبيل (حشر المقدّس في المدنّس): فالدّين قيمة سامية نبيلة رفيعة، والسياسة دجل ونفاق وكذب، لذلك يجب الفصل بينهما (نأيًا بقداسة الدّين عن دنس السياسة)… والفضل ما اعترف به الأعداء…
مصطلح محايد
وممّا لا شكّ فيه أن مصطلح (سياسة) بريء من هذه الشّحنة المعنويّة السّلبية حدّ الشّطط التي ألصقها به نخّاسو الوسط السّياسي ومحترفو السياسة بالمفهوم الغربي المُغرق في البراقماتية والمكيافلية: فقد وُلد في القاموس والمعجم ـ ككلّ مولود جديد ـ صفحة بيضاء على الفطرة يقطر براءة ووداعة: فالسّياسة لغةً من ساسَ يسوس أي رعى الشؤون بالأوامر والنّواهي، أمّا اصطلاحًا فهي رعاية شؤون الأمّة داخليًّا وخارجيًّا، وتكون من قبل الدّولة التي تباشرها عمليًّا ومن قبل الأمّة التي تُحاسب بها الدّولة…وهو تعريف عامّ ومحايد ومنطبق على جميع الدّول المبدئيّة، أمّا مكمن حياده فيتمثّل في أنّ شحنته المعنويّة تكون رهينة لمضمون الرّعاية أي طبيعة الأوامر والنّواهي التي تُرعى بمقتضاها الشّؤون: فمصطلح (سياسة) يبقى وعاءً يتشكّل أوّلاً وفق المبدأ المعتمد في الرّعاية، وثانيًا وفق واقع كلّ دولة من حيث الاستقلاليّة والسّلطان والموقع في رقعة شطرنج السياسة الدّولية، فطبيعة الممارسة السياسيّة تختلف في العالم الحرّ عنها في الكيانات الكرتونيّة التّابعة العميلة ـ وإن ادّعت المبدئيّة والعلمانية والديمقراطيّة ـ وشتّان بين الأصل والنُّسخ الرّديئة المُصدّرة للمستعمرات…على هذا الأساس لا غرابة أن تغرق الممارسة السياسية في تونس في نفس مستنقع العمالة والارتهان والتبعيّة الذي تتخبّط فيه السّلطة ووسطُها السّياسي، وأن تلتحف بنفس رداء العهر السياسي الشفّاف الذي نسجه المبدأ الرّأسمالي الدّيمقراطي…ويبدو أنّ هذا المسار من التردّي قد بلغ ـ بعد الثّورة عمومًا وهذه الأيّام خصوصًا ـ سُرعته القُوى بحيث فجّر الطّاقة الكامنة في المكيافليّة واستنفذ ما في البراغماتيّة من شحنة بما أفضى به إلى التخلّي عن ثوابته وأكل آلهته وأصنامه واستهلاك رأسماله السياسي إمّا بتعليمات خارجيّة وإملاءات فوقيّة أو بقدرات ذاتيّة مُطوّرة محليًّا (والعزري أقوى من سيدو)…
تونس نموذجًا
إنّ الممارسة السياسيّة الحاليّة في تونس تندكّ فيها الحواجز ـ بامتياز ـ بين سائس الخيل والسياسي الرّاعي للشّؤون: فقد أعادت البلاد والعباد إلى المربّع الذي ثار عليه (علي بن غذاهم) منذ أكثر من قرن ونصف (التّجويع والإرهاق والإذلال وسفك الدّماء) وندّد به عبد الرّحمان بن خلدون في مقدّمته منذ سبعة قرون (انقلاب الخلافة إلى ملك)…إذ لم يكتف نداء العمالة والتّبعية والتسوّل والتغريب وحُلفاؤه ـ معارضةً وموالاة ـ بمحاربة التّونسيّين في أرزاقهم وأقواتهم وعقائدهم ورهنهم ـ أرضًا وبشرًا ومقدّرات ـ للكافر المستعمر وأذرُعه الماليّة والاقتصاديّة، بل خطَّط مدفوعًا بشهوة الحكم وغريزة البقاء إلى (قلب الرّئاسة إلى مُلك) وتحويل الحكومة إلى (عائلة مالكة)…فهذا الحزب الذي استلم الحكم بحركة تواطُئيّة خيانيّة من حركة النّهضة (انسحابها من رئاسيّة 2014 ودعمها للباجي أمام المرزوقي) واغتصب السُّلطة في مسرحيّة انتخابيّة من نوع (الوان مان شو) شهدت عزوفًا شعبيًّا منقطع النّظير (خمسة ملايين مُقاطع)، ومع فشله الذّريع في الارتقاء إلى الحدّ الأدنى من تطلُّعات الشّعب وطُموحاته في الحياة الكريمة فقد انخرط منذ تولّيه الحكم في حلقة مُفرغة من الصّراعات الجانبيّة على المناصب والنّفوذ تردّى على إثرها في دوّامة من الانشقاقات والانشطارات والاستقالات بما أفضى به وبالوسط السّياسي وبالشّعب التونسي عُمومًا إلى زُقاق المآزق والأزمات…ضربة البداية كانت مع صعود الباجي إلى سُدّة الحُكم في انتخابات 2014: حيث لم يكتف بهذا النّجاح بل سعى إلى توريث الحزب والحكم إلى ابنه حافظ قايد السّبسي ففرضه على الجميع وأحاطه بعصابة من الانتهازيين، ثمّ كرّت المسبحة وانطلق مفعول الدّومينو: فكان مؤتمر الجدّ المشترك (الثعالبي) أواخر سنة 2015 الذي ظهر على إثره أوّل تصدّع في النّداء بخروج اليساريّين أيتام بورقيبة الرّافضين للتّوافق مع النّهضة وعلى رأسهم محسن مرزوق…ثم كان مؤتمر سوسة لسنة 2016 حيث حاولت عصابة نجل السّبسي الانقلاب والتفرُّد بقيادة النّداء في حركة بلطجيّة استُعمِلت فيها الهراوات وتلَتها حركة واسعة من الانسحابات (لزهر العكرمي ـ بوجمعة الرميلي ـ المنذر بالحاج علي ـ رضا بالحاج ـ أُلفة يوسف)…ثمّ كانت وثيقة قرطاج الأولى وفشل حكومة الوحدة الوطنيّة ووثيقة قرطاج الثانية وفشل الحكومة المطعّمة، وقد تُوّج هذان الفشلان الذّريعان بفشل ثالث للنّداء في الانتخابات البلديّة الأخيرة (2018) وما أعقبه من موجة استقالات (سعيد العايدي ـ الطّاهر بن حسين…) إثر ذلك دخل النّداء في عمليّة ضخّ لدماء جديدة تدعيمًا لشقّ نجل السبسي (برهان بسيّس ـ سمير العبيدي…) لكنّها كانت عقيمة ولم تُخرج ما بقي من حزب النّداء من غرفة الإنعاش التي تردّى فيها، بل تعمّقت الأزمة صُلبه وتحوّلت إلى شرخ بين الكتلة البرلمانيّة وقيادة الحزب أي بين الهيئة السياسيّة وهيئتة التنفيذيّة بحيث انعدم التيّار بينهما بما يُنذر بحلّ الحزب، وقد سُجّلت فعلاً موجة من الاستقالات في مكاتبه الجهويّة…
نحكمكم أو نقتلكم
هذا المشهد السوداوي الذي أضحى عليه حزب الهراوات والشّقوق أدّى إلى اختلال في موازين القوى وأفضى إلى خلط الأوراق السياسيّة وتحوير جذري للخارطة الحزبيّة وهي على مشارف انتخابات 2019 الرئاسيّة والتشريعيّة…فمع الإطاحة بالمشروع السياسي التّوريثي للرئيس السبسي وتمرّد رئيس الحكومة يوسف الشّاهد على وليّ نعمته وصعود نجمه بوصفه رجل المرحلة، انقسمت السّاحة السياسيّة في تونس إلى قطبين ضديدين يتصارعان على شتات نداء تونس والطّيف الدّيمقراطي الحداثي: من جهة شقّ حافظ قايد السبسي في النّداء الذي انصهر فيه سليم الرّياحي مدعومًا بالاتّحاد العام التونسي للشغل وحزب آفاق تونس والكتلة الديمقراطية (التيار الديمقراطي ـ حراك تونس الإرادة ـ حركة الشّعب) وبدرجة أقل الجبهة الشعبيّة…ومن جهة أخرى كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان وسائر الأطراف الدّاعمة لحكومة الشّاهد على غرار حركة النّهضة ومشروع تونس وحزب المبادرة واتّحاد الصناعة والتّجارة واتّحاد الفلاّحين وهيئة المحامين ومنشقّين من النّداء وآفاق تونس…وقد تحوّلت الساحة السياسيّة إلى حلبة نزال مفتوحة محكومة بقانون الغاب تُباح فيها كلّ الأسلحة من أجل افتكاك الحكم وإعادة السّيطرة عليه من جديد…ولئن حاول القطب الثاني تهدئة الأوضاع ودعم حكومة الشاهد بغاية الوصول إلى انتخابات 2019 والتّموقع في السّلطة رافعين شعارات (مقاومة الفساد ـ الإصلاحات الكبرى ـ استكمال الهيئات الدّستورية…)، فإنّ القطب الأوّل سعى جاهدًا إلى ضرب الاستقرار وإفشال حكومة الشّاهد وإحراجها مع حليفتها الجديدة حركة النّهضة في شبه هروب إلى الأمام وهدم للوسط السياسي على رؤوس من فيه بمنطق نحكمكم أو نقتلكم وعليّ وعلى أعدائي يا ربّ…من هذا المنطلق انخرط هذا القطب في عمليّة تأجيج خسيسة للتحرّكات الشعبيّة وإفراغها من طابعها الاجتماعي الثّوري ضدّ الأوضاع الاقتصاديّة المتردّية والزجّ بها في محرقة المعركة السياسيّة بين الباجي قائد السبسي وحركة النّهضة ومن ورائها يوسف الشاهد…فكان التّسخين الإعلامي والشّحن السياسي وفق عناوين جاهزة (فشل الحكومة ـ عجز الطبقة السياسيّة ـ إرهاب حركة النّهضة)…وكان التّوظيف القذر للأوضاع الهشّة للمناطق الدّاخلية والأحياء الشّعبية للعاصمة وأحزمتها الحمراء استعدادًا (لشهر جانفي العظيم)…في هذا السياق بالذّات يندرج تحريك بعض الملفّات الحارقة (اغتيال الشّهيدين ـ الغرفة السّوداء ـ الجهاز السرّي لحركة النّهضة…)…وفي هذا السياق أيضًا تندرج جملة من المناورات المفتعلة (مبادرة المساواة في الميراث ـ حركة السترات الحمراء ـ الاحتجاجات اللّيلية ـ مقتل خالد الغزلاني…)…
فتوى (للجيعان)
لقد دفع هذا الصّراع المتوحّش بحلفاء الأمس فرقاء اليوم ـ النّهضة والنّداء ـ إلى التخلّي عن ثوابتهما والتهام أصنامهما واستهلاك رأسمالهما السّياسي واعتماد كلّ الأسلحة المتاحة مهما كانت وضيعة ووحشيّة ولا إنسانيّة ومخالفة للمبدأ والمعتقد وللفطرة البشريّة السويّة ولما استقرّ من أعراف في المجتمع، وسنكتفي فيما يلي بسوق مثالين للتّدليل على ذلك…المثال الأوّل يتعلّق بالفتوى الأخيرة لأحد (مشتقّات) حركة النّهضة: فإزاء الامتحان القاسي الذي أُخضعت له الحركة من طرف الباجي لاختبار مدى مدنيّتها وحداثتها ولإحراجها أمام قواعدها وأسيادها، تخلّت النّهضة عن مرجعيّتها الإسلاميّة المُدّعاة وفصلت الدّعوي عن السّياسي وقبلت في رسالة سريّة (تحت الطّاولة) بالقاذورات التي وردت في تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة بما في ذلك المثليّة وزواج المسلمة من كافر والمساواة في الإرث…ولم تكتف بذلك بل زايدت على التّقرير وعلى مبادرة السّبسي وتبادلت الأدوار مع النّداء لتمريرهما: فقد سعت عبر أذرُعها والجمعيّات النّاسلة من جبّتها إلى احتواء التحرّكات الشّعبيّة الرّافضة وتدجينها وتركيز مقولة (عُلويّة الدّستور) وضمان المخرج (الشّرعي) الذي يُمرّر عبره المشروع المحارب لله ورسوله…بل لم تتورّع الحركة عن استعمال نفس السّلاح ضدّ النّداء وتوظيفه لمصلحتها: في هذا السّياق بالذّات تتنزّل الفتوى الأخيرة: فبتاريخ 18/12/2018 وفي ندوة علميّة بسوسة أثّثها أساتذة من جامعة الزّيتونة على رأسهم نور الدّين الخادمي، أصدر أستاذ الفقه بجامعة الزيتونة (الياس دردور) فتوى مُفادُها (أنّ كلّ إنسان يمسّ قانون الميراث يَحرُم شرعًا انتخابه في مجلس بلدي أو مجلس نوّاب أو في أيّة مسؤوليّة سياسيّة مستقبلاً سواءٌ في قائمة انفراديّة أو حزبيّة)…وهذه الفتوى هي نموذج للعهر السياسي بامتياز: فهي سكوت صريح عن التعدّي على حدّ من حدود الله مع توظيف تلك الجريمة في استحقاقات انتخابيّة…فالفتوى لم تُحرّم صراحةً المسّ من أحكام المواريث الشّرعية ولم تستبق تلك الجريمة في حقّ شرع الله وحدوده ولم تسع إلى منعها أو التجييش لعدم حدوثها، بل أسّست لما بعدها أي رضيت بوقوعها واستثمرت ذلك لصالح حركة النّهضة في انتخابات 2019 بحيث أنّ تمرير مبادرة السبسي للمساواة في الميراث يخدم تطلّعات حركة النّهضة الانتخابيّة ويضخّم من رصيدها الانتخابي ويَحرِم أعداءها من جزء كبير من ناخبيها…(وطزّ في أحكام المواريث)…
نيران صديقة
المثال الثاني يتعلّق بحادثة (انتحار) المصوّر الصّحفي عبد الرزّاق الرزقي الأليمة: فسعيًا منهم لتحريك الشّارع وتأجيج الأوضاع بما يؤدّي إلى الفوضى وإسقاط الحكومة وتأجيل الانتخابات وإعادة خلط الأوراق السياسيّة، لم يتورّع الرّئيس السبسي وحزبه نداء التّغريب والعمالة والتسوّل عن العبث بأرواح التونسيّين الأبرياء وتقديم قرابين بشريّة في استهتار كّليّ بالذّات الإنسانية…وقد كنّا رأينا هذه العصابة المافيوزيّة المأجورة لحساب الكافر المستعمر تُضحّي بخيرة جنودها وأمنيّيها في حوادث (إرهابيّة) مخابراتية مُفتعلة من أجل النّفخ في كير فزّاعة الإرهاب وإرغام قطيع الشّعب على الالتفاف حول حكومتها الفاشلة وتحويل وجهة الرّأي العامّ عن الملفّات الحارقة والقضايا الأساسيّة، والأمثلة على هذا الإجرام والاستهتار عديدة منذ وصول النّداء إلى السُّلطة ذات 2014…أمّا عن قضيّة الحال فهي جريمة دولة مركّبة في حقّ أحد مواطنيها: بحيث غُرّر به في جزئها الأوّل ووقع إيهامه بأنّه سيقوم بالتّهديد بالانتحار فحسب، وقد بدا الضحيّة في الفيديو المبثوث على الفيسبوك متلعثمًا متعثّرًا، وكان هناك صدى لصوت آخر مرافق يُلقّنه ما يقول…أمّا في الجزء الثاني للجريمة فقد تمّ إعدام الضحيّة حرقًا غدرًا وغيلة دون علم أو رغبة منه ووقع التّضحية به من أجل تحقيق حلم السبسي في توريث نجله القيادة والحكم…فقد ظهر الضحيّة في فيديو آخر يوم الإثنين 24/12/2018 بساحة الشهداء بالقصرين مُحاطًا بعدد من المحتجّين وقد سكب على نفسه قارورة من البنزين، ثمّ فجأة التهمت النار ظهره من خلف لتاتي على كامل جسده وتقتله شرّ ميتة…وقد بدا واضحًا أنّ الضحيّة لم يكن ينوي الانتحار وحرق نفسه بل وقع دسّ من غدروا به وقاموا نيابةً عنه بتلك الخطوة التي أودت بحياته، ناهيك وأنّ النّار قد شبّت فيه من الخلف…وقد صنّف قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بالجهة الحادثة على أنّها وفاة مسترابة وأذن بفتح بحث تحقيقي لكشف مُلابساتها، هذا وقد قامت فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني بإيقاف مشبهٍ به من جهة القصرين (18 عامًا) للتحقيق معه في الحادثة…نعم: يحدث مثل هذا العُهر السّياسي في تونس في القرن الحادي والعشرين ومن طرف حزب سياسي يدّعي الحداثة ويتّهم الجميع بالإرهاب…وهو معدن الإرهاب…
