نشرت المفوضية الأوروبية بلاغا صحفيا، يفيد أن الاتحاد الأوروبي أدرج دولا جديدة على قائمة الدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. ويذكر أنّه قد تم إدراج تونس ضمن هذه القائمة منذ شهر فيفري 2018، وتبعا لذلك، فإنّ القائمة الصادرة هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الأوروبية المذكورة من جهة، وعلى قائمة مجموعة العمل المالي (GAFI)، من جهة أخرى.
وحسب الجانب الاوروبي فان سحب اسم تونس من قائمة المفوضية الأوروبية يتطلب أولا سحب اسمها من قائمة مجموعة العمل المالي «Gafi» والتي من المنتظر أن يزور فريق منها تونس خلال افريل القادم للتأكد من مدى احترامها وتنفيذها للشروط المطلوبة.
والناقد لهذا التصنيف ليس تبرئة للفساد الموجود ولكن للبحث في الخلفية التي تصدر عنها هذه التصنيفات ليست بريئة بطبيعة الحال, لأن موضوع الفساد آخر ما يفكر فيه المجتمع الرأسمالي.
كذلك أظهرت المعطيات تورط المسؤولين في بلجيكا وإيطاليا وفرنسا وغيرها، في قبض عمولات أو قروض ميسرة أو هدايا ثمينة لتمرير صفقات مشبوهة، إلى درجة أن الفساد طال موظفي أجهزة الاتحاد الأوروبي، مما حدا بالبرلمان الأوروبي في يوم ما إلى إقالة كل أعضاء لجنة الاتحاد، نظراً لتقاعسهم في الكشف عن جوانب الفساد المالي أو لتورطهم في قضايا الفساد السياسي.
إذ أن المجتمع الغربي مبني أساسا على الفضائح اليومية التي تهز أركان الإنسانية بصفة عامة, أوليس تهريب الأموال من البلاد العربية والإسلامية وتخزينها في بنوك الغرب فسادا؟
سويسرا
إن هذا البلد الأوروبي هو صدارة عمليات غسيل الأموال لا سيما مخلفات الأنظمة الدكتاتورية من الرؤساء العرب وغيرهم، ففي عام 2015 تم تسجيل زيادة بنسبة 35 في المائة فيما يتعلق بغسيل الأموال منها 90 في المائة في المصارف وسجلت 4,8 مليار فرنك, وقد ورد في تقرير الوحدة السويسرية لتسجيل الاشتباه في غسيل الأموال (حكومية) السنوي أن عدد الحالات التي جرى الإبلاغ عنها للاشتباه في عمليات غسيل أموال بسويسرا خلال عام 2014 بلغ 1753 حالة بمتوسط 7 حالات يوميا.
بريطانيا
أما بالنسبة لبريطانيا يقول روبرتو سافيانو، صحفي وخبير في متابعة المافيا الإيطالية على مدى أكثر من عقد أنه إذا سئل عن أفسد دولة في العالم:
” إجابتي هي بريطانيا”، مشيرًا إلى أن 90 % من أصحاب رؤوس الأموال في لندن لديهم شركات خارج الحدود تعمل في الملاذات الضريبية التي تتيح لها التهرب الضريبي.
كما بين تقرير لمكتب مكافحة الفساد في بريطانيا أن الديمقراطية التي تفاخر بها لندن بين الدول مهددة بخطر كبير يتمثل في الفساد المالي مع إصرار الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البلاد على عدم تعديل طرق تمويلها.
فرنسا
أظهرت استطلاعات للرأي بداية 2017 أن 85% من الفرنسيين يرون أن هذه الطبقة السياسية الفاسدة يجب تغييرها، في حين يرى 55% أن الفساد استشرى بين السياسيين الذين أصبح خطابهم العنصري وسيلة للوصول إلى المناصب والكراسي بدءا من البلديات مرورا بالبرلمان وصولا إلى كرسي الرئاسة…
وفرنسا تبدأ جرائمها منذ الاستعمار العسكري خاصة تجاه مستعمراتها القديمة والكل يعرف استحواذها على ثروات البلدان الإفريقية وهنا للذكر لا للحصر نهبها للملح والبترول في تونس والجزائر والذهب والمعادن النفيسة في مالي
فقد أكّدت سهام بن سدرين، في تصريحات إعلامية نشرت مطلع الشهر الجاري، أن هيئة الحقيقة والكرامة تسلمت من فرنسا أرشيفاً سرياً هاماً من بينه وثائق متعلقة باتفاقيات سارية المفعول أُبرمت عام 1955 (قبل الاستقلال بعام)، تتعلق باستغلال فرنسا لكل “خبايا الأرض”, من نفط وملح وماء وفسفاط بـ “شكل استعماري”.
الشركات البترولية
هذا الموضوع الذي قال فيه السفير البريطاني يوما ما بأنه خطا أحمر ولا يسمح بالحديث فيه, فشركة بريتش غاز التي تنتفع بحقل ميسكار الذي يعتبر من أهم الحقول الغازية في تونس إذ ينتج قرابة 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا ويغطي نسبة 60 في المائة من الحاجيات الوطنية.
ففي مداخلة على قناة الزيتونة أكّد الخبير في الطاقة الهادي علي أن ملف الطاقة في تونس ملف أسود وكشف عديد السرقات والخروقات التي تكلّف الدولة مئات وآلاف المليارات.
والجدير بالذكر أن عدد التراخيص في بلادنا فاقت ال50 في 38 حقلا, أما فيما يخص الغاز فقد جاء في تقرير الوزارة أن حجم الإنتاج 1,3 مليون مكعب ومن المنتظر أن يتجاوز 2,4 مع نهاية هذه السنة
وهنا وضعنا مجرد إشارات, فالفساد الذي يتحدثون عنه هو لأجل حرمان رجال الأعمال من بلادنا في التعامل مع الاتحاد الأوروبي لا أن يحرموا هم من ثروات البلاد , وهذا طبعا لا يمكن أن يحدث الا في ظل دولة لا تحترم نفسها وتكون تحت ظل التبعية المقيتة واسترضاء الأجنبي, الذي تعتبره ولي نعمتها, ويبقى في انتظار الكيان المخلص الذي يجب أن يشكل لائحة فيها الدول الناهبة والمستعمرة والتي تعيش على تفقير الناس.
