حكومة الشعب أم حكومة الجمعيات النّسويّة؟!

بعد أن صدر بالرائد الرسمي الأمر الحكومي عدد 208 المؤرخ في 02 أيار/مايو 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه والناصّ في فصله العاشر “يبقى الأشخاص الآتي ذكرهم خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل… – النساء الحوامل والأمهات اللاتي لا يتجاوز سنّ أبنائهن 15 سنة…”، فقد تولت رئاسة الحكومة إصدار بيان بتاريخ 03/05/2020 مفاده أنه تسرّب خطأ في الصياغة النهائية للنص خلافا لما تم إقراره في مجلس الوزراء وسيتم تصويبه بتنقيح الأمر وإعادة نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وبمقتضى ذلك صدر الأمر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 في 03 أيار/مايو المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 02 أيار/مايو 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه وجاء به حرفيا: “الفصل الأول – تلغى أحكام المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 أيار/مايو 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه وتعوض بما يلي: الفصل 10: فقرة أولى – مطة ثانية (جديدة): النساء الحوامل. الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه فقرة أخيرة كالآتي: الفصل 10 (فقرة أخيرة): ويبقى الأطفال الذين سنّهم دون 15 سنة خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل”.

وإننا في القسم النسائي لحزب التحرير / ولاية تونس:
– ندين تراجع الحكومة عن إعفاء الأمهات الراعيات لأطفال يقلّ سنّهم عن 15 سنة من مباشرة العمل سيّما أمام غلق المدارس والروضات والمحاضن المدرسية في تجاهل تام لمصلحة الأبناء الفضلى وأمنهم وحمايتهم.

– ندين الأيادي المرتعشة للحكومة ومواقفها الهشة غير المسؤولة وتضحيتها بسلامة الأبناء وعدم قدرتها على مواجهة المنظمات النّسويّة المدعومة من الأجنبي المتشدّقة بـ”المساواة” والتي لا همّ لها سوى ترسيخ المفاهيم الغربية وضرب أحكام الإسلام حتى وإن كان ذلك على حساب مصلحة الأمّهات وأطفالهنّ.

– نعتبر أنه مثير للقرف والاشمئزاز أن جائحة كورونا القاتلة لم تجنّب المرأة حيف النظام العلماني المجرم فظلت تعاني من القوانين الجائرة وضنك العيش وثبت بالدّليل والبرهان أنّ الإجراءات الحكومية لا تراعي ظروف منظوريها من النّساء وإنّما تعمل على إرضاء الدعاوى الشاذة للتيّار النسوي المشبوه والتي تستند إلى مفاهيم وأعراف غريبة عن الأمة وعن الحياة الأسرية الإسلامية.

– نعلن أنّنا كنساء لا يصلنا من أمثال تلك الجهات إلاّ ما يخالف الطبيعة الفطرية للمرأة وما يستجيب لحاجاتها الأساسية بدافع فرض أفكار ومفاهيم الغرب الكافر الهادف لطمس كلّ ما من شأنه أن يمتّ للإسلام بصلة.

– نعتبر أنّ ما تتشدق به النّسويّات وما تتبنّاه عنهم الأنظمة العلمانية لا يعدو أن يكون عناوين يحسبها الظمآن ماء يحاولون سلخ المرأة عن أصلها وفصلها مستندين في ذلك إلى بعض الاتفاقيات والجهات الأجنبية التي تعمل على تهديم حصن العائلة التي بقيت سدا منيعا أمام كل محاولات الغزو.

– ندعو الحكومة إلى الانسلاخ عن أي شكل فيه ارتباط معيشي تقليدا لمجتمع الغرب، وأن تتحلّى بالشجاعة وتتصدّى لضغوطات الجمعيّات المشبوهة التي لا هدف لها إلا مخالفة الإسلام.

– ندعو الحكومة أن تكون مسؤولة أمام منظوريها من نساء وأطفال وعدم إشقاء النساء في هذا الظرف بإجراءات تدفعهنّ وأبناءهنّ للموت، إجراءات تتنافى ومسؤولية المرأة العائلية، ولا تجردها عن كونها أماً وراعية لأسرتها.

 الأستاذة حنان الخميري
الناطقة الرسمية باسم القسم النسائي لحزب التحرير في ولاية تونس