البيروقراطية الانتقائية: آلة تأخيرٍ للداخل وسجادةٍ حمراء للخارج

ليست البيروقراطية التونسية مجرّد أوراقٍ وطوابيرَ وشبابيكَ تنتظر خلفها وجوهٌ أنهكها الانتظار؛ إنها «نظام تشغيل» كامل للدولة العميقة، ورثته تونس عن عهد الأمان 1857 ودستور 1861، ثم صاغته الحماية الفرنسية وفق الهندسة اليعقوبية المركزية، قبل أن يعيد بورقيبة توظيفه كأداةً لتثبيت دولة ناشئة وحزب حاكم ثمّ لتتحوّل بالتراكم إلى مصفاةٍ تعطّل المبادرات، وتحمي الريع، وتُنتج ثقافة «ارجع غدوة». الأزمة ليست في الموظف وحده، بل في بنيةٍ تاريخيةٍ وسياسيةٍ تجعل البطء والتقييد والوساطة شروطاً للبقاء. وفي ما يلي أربعة محاور تفكّك هذه الآلة وتكشف أعطابها وتطرح بدائلها.

 

 العقيدة البيروقراطية من صمّام الأمان إلى عائق التنمية

 

يُشكّل الجهاز البيروقراطي في تونس العمود الفقري للنظام وصمّام أمانه التاريخي، لكنه يعاني تضخّماً وهيكلةً معقّدة تجعله أحياناً عائقاً أمام التنمية والاستثمار. يمتدّ من الإدارات المركزية الوزارات إلى الهياكل الجهوية والمحلية، ويمثّل أداة تنفيذ السياسات العامة عبر تاريخها الحديث.

 

تاريخياً، لم يبدأ هذا التاريخ من نقطة الصفر مع بورقيبة عام 1956، بل ورثت دولة الاستقلال نظاماً إدارياً تراكمياً يمتدّ لقرنٍ ونصف، يمزج بين «تقاليد الإيالة العثمانية الحسينية» وعصر الإصلاحات عهد الأمان 1857، دستور 1861، الوزارة الكبرى، ديوان المحاسبة، جهاز المخزن، الأرشيف العام 1874، وبين «الهيكلية الاستعمارية الصارمة» التي فرضتها الحماية الفرنسية 1881-1956: مركزية مطلقة، هرمية صارمة، وتنظيم مكتبي مقيّد. وعندما تسلّم بورقيبة الحكم، لم يدمّر هذا الجهاز، بل قام بـ«تونسة الإدارة» واستخدم الهيكل القديم كرافعةٍ لتنفيذ مشروعه التحديثي: المركزية لتوحيد القرار وإضعاف النزعات القبلية، وصناعة «برجوازية الدولة»، وإلغاء نظام «القيادات» العشائري عام 1956 وتعويضه نظام الولايات والمعتمديات المستوحى من المحافظات الفرنسية Préfets.

 

ثم جاء عهد بن علي ليحوّل الإدارة نحو «التحديث الأمني»: رقمنة تقنية سطحية، بالتوازي مع إحكام السيطرة الأمنية وتداخل المصالح، وتحوّل التعيينات الإدارية الحساسة إلى «استشارة أمنية» تُطلب فيها «البطاقة عدد 3» وشهادات الحسن السلوك. وبعد 2011، شهدت الإدارة تضخّماً كبيراً في عدد الموظفين بسبب التعيينات العشوائية والتسييس الحزبي، مما أثقل كاهل الميزانية وأضعف الكفاءة. أما المسار الحالي قيس سعيد، فيركز على شعار «تطهير الإدارة» ومقاومة الفساد، مع الاعتماد الكلي على الجهاز البيروقراطي لإدارة شؤون البلاد في ظل غياب وسطاء سياسيين أو أحزاب حاكمة قوية.

 

لكن المفارقة أن الجميع بدون استثناء، حكاما ومحكومين ، يجمعون على وصف هذه البيروقراطية بـ«المقيتة»، ومع ذلك تظل الآلة تقاوم التغيير بكفاءةٍ عالية، لأنها محمية بالأسباب الباطنة: الخوف من المسؤولية، والمصالح الفئوية، وغياب الإرادة السياسية لتفكيك المنظومة التشريعية من جذورها.

 

 

 معالم الجهاز الإداري النواة الصلبة الموروثة

 

تظل النواة الصلبة للجهاز الإداري التونسي موروثةً عن القرن التاسع عشر والحماية الفرنسية: إدارة ترابية شبه مطابقة للنموذج الفرنسي والي ومعتمد وعمدة بدل القائد والخليفة والشيخ، وأرشيف وطني ومطبعة رسمية يضمنان استمرارية الدولة ديوان الدفاتر 1874 والرائد الرسمي 1860، ونزعة قانونية صارمة وازدواجية لغوية تجعل النص الفرنسي والإجراء المكتوب حاكماً على الإدارة، وقلاع تكوين بيروقراطي الصادقية ثم المدرسة الوطنية للإدارة تُخرّج «أبناء الإدارة» المزدوجي اللغة، وأخيراً مجلة الالتزامات والعقود 1906 التي ما زالت تنظّم المعاملات وتختصر في بنيتها روح البيروقراطية الورقية التونسية.

 

في المقابل، تعيش تونس حاليا فصاماً إدارياً بين نموذج فرنسي لاتيني يحكم الواقع شرعية النص والإجراء، مركزية هرمية، ومواطن «مستخدم» يخضع للشروط ونموذج أنغلوسكسوني يجذب الطموح الإصلاحي إدارة النتائج والأداء، مرونة ورقابة لاحقة، ومواطن «زبون» له حق الجودة والسرعة. وقد فرضت المؤسسات المالية الدولية هذا التوجيه الجديد، لكنه اصطدم بـ«الدولة العميقة» التي حوّلت الرقمنة إلى طوابير إلكترونية وأبقت القوانين الحمائية، فظهرت «إدارة بسرعتين»: واحة مرنة للمؤسسات الناشئة وسط صحراء بيروقراطية كلاسيكية.

 

ويتغذى هذا الفصام من هاجس أمني تاريخي جعل الإدارة أداة ضبط ومراقبة لا تنمية، فانتقل من «الاستشارة الأمنية» في عهد بن علي إلى التراخيص المسبقة والمركزية المطلقة والخوف من الفصل 96 اليوم. ولهذا تتجاوز فرنسا بيروقراطيتها مرونة المصلحة العامة، مجلس الدولة، تقييم النتائج بينما تظل تونس سجينة الهيكل الإجرائي دون مفاتيح المرونة، لأن البيروقراطية هناك تحمي الكرتلات والاقتصاد الربعي: التراخيص المسبقة حواجز دخول، ومجلة الصرف تُكمّم الشباب، وصياغة القوانين على المقاس تُنتج إعفاءات وثغرات، والرشوة والوساطة تُزيّت الآلة. فالبيروقراطية والريع وجهان لعملة واحدة.

 

التكبيل البيروقراطي الانتقائي من خلال النموذجين

 

يتجلى «التكبيل البيروقراطي الانتقائي» في تونس كوجهٍ عمليٍّ لتبعية النموذجين الفرنسي والأنغلوسكسوني معاً:

أهل البلد في الداخل يُحكمون بالنسخة الفرنسية الأكثر قسوة—مركزية قانونية، تراخيص مسبقة، عقلية ريبة، ومجلة صرف متقادمة—فتُخنق روح المبادرة داخليًا وتُجمّد الموارد وتُدفع الطاقات إلى الهجرة أو الاقتصاد الموازي.

أما أهل الخارج، فتُفتح له أبواب النموذج الأنغلوسكسوني في أضيق وأخطر صوره: مسارات سريعة«Fast-Track»، وإعفاءات صرفية، وتملّك الأراضي، واستباحة قطاعات سيادية كالمياه والطاقة والملح والفوسفاط، تحت ضغط الصناديق المانحة والاتفاقيات العابرة للقارات. وهكذا لا تختار الدولة بين النموذجين، بل توزّعهما انتقائياً: صرامة فرنسية على ابن البلد، ومرونة أنغلوسكسونية للأجنبي.

 

هذا التوزيع الانتقائي هو جوهر التبعية ، فالنموذج الفرنسي لم يُورَّث كإدارة كفاءة بل كآلية ضبطٍ وريع، والنموذج الأنغلوسكسوني لم يُستورد كمرونةٍ ومنافسة بل كبوابةٍ لالتهام السيادة. والنتيجة اغتراب أهل البلد داخل وطنهم، واحتقان اجتماعي، وتآكل سيادة القانون.

لا يُحلّ المأزق بالمفاضلة بين النموذج الفرنسي والأمريكي، فكلاهما «حل جاهز» صيغ لواقع آخر: الفرنسي نُقل إلى دولةٍ بموارد محدودة فأنتج جهازاً متضخماً يحمي الريع ويخنق المبادرات، والأنغلوسكسوني يتناسى غياب شبكات الأمان ورساميل المخاطرة، وقد يؤدي تطبيقه الأعمى إلى سحق الطبقة الوسطى.

 

الممارسة الإدارية في ظلّ دولة الإسلام

إنّ الممارسة الإدارية في ظلّ دولة الإسلام، تقوم على أساس يتوافق مع متطلبات نهضة الأمة، وبينما تكون سياسة الدولة مركزية تتبع الخليفة، وهو الذي يحدّدها ويتابعها، تكون إدارة شؤون الناس لا مركزية، فتزول «البيروقراطية» وتختفي الإجراءات المعقدة التي تجعل حياة الناس عسيرة، ويتم القضاء على الفساد الإداري والمالي وعلى الترهل في مؤسسات الدولة التي أنهكت جسد الأمة، عبر الرقابة الذاتية أولًا، التي تجعل مقياس الحلال والحرام أساس الأفعال عند المسلم، ومن ثم تضع فوقه رقابة السلطان، الذي يزع الله به ما لا يزع بالقرآن، وتكون فوق كل ذلك محكمة المظالم التي تحاسب كل مسؤول مهما علا منصبه، ولو كان الخليفة نفسه.

أمّا نظرة الإسلام لتسيير المرافق العامة فتوازن بين حفظ الحقوق وتبسيط حياة الناس، وتتخلص من التكلس الإداري عبر الركائز التالية :

أولا : قاعدة «التيسير» ورفع الحرج لقوله صلى الله عليه وسلم «يسّروا ولا تعسّروا»، والأصل «براءة الذمة» لا «الريبة المسبقة».

ثانيا : الانتقال من «الرقابة المسبقة» إلى «الرقابة اللاحقة» عبر قضاء «الحسبة» المحتسب يجوب المؤسسات و الأسواق لمراقبة الجودة ومنع الغش ومحاسبة المخالفين فوراً.

ثالثا : تقليص الوساطة والمساواة أمام «الشباك» إلغاء «الحاجب» و«الوسيط» الذي يحجب الرعية عن صاحب القرار.

رابعًا : قضاء المظالم العدالة الإدارية السريعة التي تحاسب كبار الموظفين والحكام وتعزل المتكلس فوراً

خامسًا : عقلية «الأمانة» لا «الغنيمة» الوظيفة العامة أمانةٌ لا جاهٌ ولا ريع.

أمّا الأساليب الإدارية خاصّة الرقمية، فيجوز أخذها من أي نظام إلا أن يرد نص شرعي خاص يمنع أسلوباً إدارياً معينا، والضابط لجواز الأخذ وهو  أن يكون الأسلوب الإداري مناسباً لتيسير عمل الأجهزة الإدارية وقضاء مصالح الرعية، لأن الأسلوب الإداري يُعدّ وسيلة تنظيمية وليست حكماً شرعياً يحتاج إلى دليل خاص لإثباته وقد  أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلوب « الدواوين » (لتسجيل أسماء الجند والعطايا) من النظم الفارسية والرومية لما فيها من مصلحة وتيسير.

 

ختامًا،

إن الاستمرار في معركة «من نتبع؟» هو الوجه الآخر للتبعية. الحل لن يولد في صالونات باريس ولا في أروقة واشنطن، بل يولد عندما نتجرأ على كسر الصنم البيروقراطي القديم وصياغة «مجالاتٍ قانونيةٍ واقتصادية» تُكتب بأقلامنا لمعالجة واقعنا ، بعقليةٍ تدرك أن نجاة الإدارة تُقاس بمدى رعاية مصالح الناس والقيام على شؤونهم لا بمدى مطابقتها للمواصفات الاستعمارية.

أزمة الإدارة التونسية هي أزمة «عقيدةٍ وظيفيةٍ» قبل أن تكون أزمة نصوص. فإذا تغيّرت العقيدة—من «الريبة» إلى «الثقة»، ومن «المنع» إلى «التيسير»، ومن «الأمانة الغنيمة» إلى «الأمانة الحِسبة»—فإن التكنولوجيا ستُترجم هذه القيم إلى واقعٍ ملموس: إدارةٌ تُقاس نجاعتها بسرعة خدمة الناس، وشفافيتها بعدد الأبواب التي فتحتها لا بعدد الأختام التي وضعتها.