مالية2027 : إحكام التصرف أولى من رهن البلاد
لم تشذّ موازنة الدولة المقدّرة للسنة المالية 2027 عن سابقاتها، منذ أن تحوّلت الميزانية التكميلية، أو ما يُعرف بـ«قانون المالية التعديلي»، إلى ممارسة شبه ثابتة وقاعدة دورية في إدارة موازنة الدولة التونسية خلال السنوات الأخيرة. فقد بلغت نسبة العجز في ميزانية الدولة للسنة القادمة، إلى حجم الميزانية المقررة، حوالي 21.21%، حسب مشروع القانون المعروض حاليًا للنقاش والدراسة داخل اللجان المشتركة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعد إيداعه رسميًا منتصف أكتوبر 2026.
لا يمكن للمتابع المراقب للشأن العام أن ينكر حجم الخطر الذي تدفع إليه البلاد فصول هذه الموازنة، باعتمادها عجزًا قدره 14.615 مليار دينار، يُدرج ضمن موارد الاقتراض المطلوبة؛ إذ يمثّل هذا العجز المالي المكوّن الأساسي والأكبر من إجمالي حاجيات التمويل والاقتراض التي برمجتها الدولة.
وبما أن الميزانية العامة للدولة تُضبط أساسًا على قاعدة وضع بيان عام للمبلغ الذي تُقدّر الدولة إيراداتها به خلال السنة المالية المعنية، من ناحية، وبيان ترصد من خلاله مصروفات أجهزتها ومؤسساتها، من ناحية أخرى؛ فإن إيرادات دولة الحداثة لسنة 2027 تتكوّن بنسبة 91.4% من المداخيل الجبائية. وتشكل هذه الجباية الفاحشة خطرًا على اقتصاد البلاد، لما تجرّه من ركود اقتصادي وتراجع في الاستهلاك بسبب انخفاض القدرة الشرائية، وتراجع الطلب على السلع والخدمات، وارتفاع معدلات البطالة.
إن الإفراط في إرهاق الناس بالضرائب لم يحلّ عجز الميزانيات المتعاقبة، ولن يحلّه. أما الخطر القاتل فيكمن في هذه القروض، سواء الداخلية من البنوك أو الخارجية المباشرة، التي أوجبتها الفصول التكميلية للميزانية. إذ يجري التفاوض للحصول عليها على حساب إرادة البلاد وسيادتها، ويُرهن قرارها لقوى الهيمنة العالمية، فضلًا عن آثارها الاقتصادية السلبية؛ فهي تهدد الاستقرار المالي وتعرقل عجلة التنمية، مما يجرّ البلاد إلى حلقة مفرغة من ارتفاع تكلفة الاقتراض، والدفع نحو مزيد منه لخدمة الديون القديمة.
كل هذه الشرور تأتي في سياق التفريط في ثرواتنا، ولم تجرؤ أي جهة على تبنّي قضية الصراع من أجل استعادتها من بين أنياب الضباع ووحوش الرأسمالية العالمية، إذ كان من شأنها أن تغنينا عن ذلّ السؤال، وقبح التعدّي على أموال الناس بغير حق ولا موجب شرعي.
وتبقى مسألة أوجه صرف هذه الأموال التي قررتها فصول الميزانية. وسواء أكانت أموالًا مأمولة الاستخلاص أم أموالًا تقرّر البحث عن مصادر لاستيفائها من البنوك المحلية أو الجهات الخارجية، فإن المتمعّن فيها يدرك بسهولة أن كثيرًا من تلك الفصول لا يمثّل حاجة حيوية تستوجب الإنفاق الحتمي؛ لأن أوجه تحصيل واردات بيت المال، مثلها مثل أوجه صرفها، تضبطها الأحكام الشرعية.
فكان الأولى، لتجنيب موازنة الدولة مزيدًا من الأعباء التي تثقل كاهل الناس وتزيد معاناتهم، ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده، بإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الإنفاق نحو المشروعات الإنتاجية والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة، والتخلي نهائيًا عن وزارات المرأة والثقافة والشؤون الدينية، مثلًا، وتأجيل المشروعات غير العاجلة، كمشروع القطار فائق السرعة الذي يُراد له أن يربط بين شمال البلاد وجنوبها، أو توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، أو إحداث ميناء المياه العميقة بالنفيضة، أو مواصلة إنجاز أقساط أخرى من الطريق السيارة، ريثما تتوفر الاعتمادات المالية الذاتية، بما يجنّب البلاد الوقوع تحت طائلة القروض المهلكة.
بقلم: أ. عبد الرؤوف العامري