جرائم القتل في تونس… من المسؤول عن تفاقمها؟

لقد أعادت الجريمة البشعة التي شهدتها منطقة جبل الجلود، والتي راحت ضحيتها أم لثلاثة أطفال على يد زوجها، تسليط الضوء على جرائم القتل في تونس. فكل يوم تطالعنا أخبار عن جريمة جديدة، ضحاياها نساء وأطفال وشباب، في مشهد يعكس تزايد العنف وانعدام الأمان، ويطرح تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية التي أوصلت المجتمع إلى هذا الوضع.

إنّ ما يجرى على المرأة في تونس ليس وليد المناسبات بل هو امتداد لممارسة سياسة الاضطهاد لها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في ظل نظام رأسمالي مُتوحّش، وليست هذه الحقيقة بخفيّة أو غريبة عن القائمين على حكم البلاد، بل هو أمر معلوم لديهم فلماذا لا يتمّ البحث في أصل المشكل ويُعالجوه؟

إن الجريمة ليست مجرد سلوك فردي منفصل عن واقع المجتمع، بل هي ظاهرة تتأثر بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيش فيها الإنسان. فالفقر والبطالة والتهميش وتفكك الروابط الاجتماعية وانتشار المخدرات، كلها عوامل تسهم في تفاقم الأزمات داخل المجتمع، غير أن اختزال أسباب الجريمة في هذه العوامل وحدها يغفل أصل المشكلة، وهو طبيعة النظام الذي ينظم حياة الناس والسياسات التي تحكم المجتمع.

إنه لا يمكن فهم تصاعد وتيرة العنف والانفلات الأمني في المجتمع التونسي بمعزل عن التحولات الفكرية والتشريعية التي شهدتها البلاد. فقد أسس بورقيبة نظام تعليمي فاشل مستمد من منظومة تعليمية علمانية تفصل الإسلام عن الحياة وتضعف تأثير الإسلام في نفوس الناس، ثم عمل نظام بن علي، من خلال سياسة تجفيف المنابع على محاصرة مظاهر التدين وإضعاف حضور الإسلام في حياة الناس، الأمر الذي أسهم في إضعاف إدراك الصلة بالله لدى فئات واسعة من المجتمع. ومع استمرار الابتعاد عن مفاهيم الإسلام وفساد المنظومة التعليمية العلمانية وعدم تطبيق الأحكام الشرعية في تنظيم شؤون الحياة، تعمّق الانفصال بين المجتمع ومنظومة القيم والأحكام الاسلامية التي تضبط سلوك أفراده، فكان طبيعيّاً أن تكثر الجرائم وتتفاقم ظاهرة عدم الأمن.

وها هي الجرائم تتفاقم من يوم لآخر، مردّها نظام تشريعي وضعي علماني انتهج سياسة عقابية فاشلة مستمدة من قوانين الدول الغربية الكافرة التي اعتبرت عقوبة القصاص وحشية، وجعلت للقاتل السجن تمدناً، فلم ترحم المقتول ولا أهله ولا المجتمع الذي أضحى خائفاً على دمائه وأعراضه وأمواله.

فالقوانين العلمانية غير عادلة وغير متناسبة مع بشاعة الجريمة، وعلاج ظاهرة الجريمة وحماية الأجيال القادمة لا يمكن أن يتحقق إلا بالعودة إلى الاحتكام للشريعة الإسلامية وتطبيق منظومة العقوبات الشرعية الرادعة، التي تُنزل بالجاني عقوبة بقدر بشاعة جرمه، فيرتدع ويأمن الناس.

إن معالجة هذه الظاهرة لا تكون إلا بمعالجة جذرية تنطلق من تصور صحيح للإنسان والمجتمع والحياة، وتؤسس لنظام تعليمي يحافظ على القيم الرفيعة في المجتمع ويعمق مقاصد الشريعة الإسلامية في نفوس النشأ ويجعل العقيدة الإسلامية أساس حياة الناس، بالإضافة إلى تطبيق أحكام الإسلام في رعاية شؤون الناس. فالإسلام لم يجعل حماية المجتمع مسؤولية أمنية محدودة، بل جعلها مسؤولية الدولة والمجتمع، وأقام أحكامًا تحفظ النفس والعرض والمال، وتمنع الاعتداء، وتردع المجرمين، وتعالج الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الإنسان.

فحفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد جعل الله الاعتداء على النفس بغير حق من أعظم الجرائم، قال تعالى: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.

إن المجتمع الذي تُحفظ فيه النفوس والأعراض لا يُبنى بالشعارات ولا بالحلول الترقيعية، وإنما بإقامة نظام يعالج المشكلات من جذورها، ويجعل رعاية شؤون الناس وحماية أمنهم وكرامتهم مسؤولية فعلية للدولة. لذلك ندعو جميع المسلمين في تونس إلى العمل معنا في حزب التحرير لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي فيها خلاصهم وأمنهم وعزّتهم. (وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا(

الدكتور الأسعد العجيلي