منعت السلطات التونسية، يوم الجمعة 1 مارس، محاولتين لتنظيم مظاهرة من قبل أفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بتونس في العاصمة احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن منع مجموعة من الجزائريين من التظاهر أمام مقر سفارتهم بمنطقة البحيرة وأمام المسرح البلدي بشارع بورقيبة بالعاصمة تم ” بسبب عدم حصولهم على ترخيص مسبق “.
وأضاف أنه تم إعلام المنظمين بأن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية تتطلب ترخيصا مسبقا وقد ” تفهموا الأمر “، بحسب تعبيره.
من جهتهم ندد أفراد من الجالية الجزائرية بقرار المنع وقال فؤاد، أحد المنظمين في تصريح لـ (وات) إنه ” رغم احترام المنـظّمين لكلّ الإجراءات القانونيّة المطلوبة. فقد تفاجؤوا صبيحة يوم التحرّك بدعوتهم إلى الحضور بمنطقة الأمن حيث أُعلموا برفض وزارة الداخليّة القطعيّ لأيّ شكل من أشكال الاحتجاج “.
ووزع المحتجون بيانا جاء فيه أن الجالية الجزائرية بتونس ” استجابت لنداءات الشعب الجزائري للاحتجاج والتظاهر ضدّ العھدة الخامسة (للرئيس عبد العزيز بوتفليقة) واستعدّت لتنظيم تجمّع سلميّ تُسند من خلالھا الملحمة التاريخية التي تشھدھا الجزائر “.
وأكد البيان أنه رغم ” احترام ” كلّ الإجراءات القانونيّة المطلوبة، إلا أن مطلبهم قوبل بـ ” الرفض القطعي ” من قبل وزارة الداخلية التونسية.
واصطفت أربع سيارات للشرطة أمام مدخل المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وطوقت ساحته بالسياج الحديدي لمنع المتظاهرين من التجمع في هذا المكان المعتاد للتظاهر وإلقاء الخطابات من قبل المتظاهرين، وهي عملية المنع ثانية خلال اليوم بعد منع مظاهرة أولى كانت مقررة أمام السفارة الجزائرية في منطقة ” البحيرة “.
مهما يكن من حقيقة أسباب منع الجزائريين من التظاهر في العاصمة التونسية, فإن ذلك يفسر ببساطة وبكل وضوح أنه الموقف الرسمي للدولة في تونس تجاه المظاهرات في الجزائر نفسها وفي كل رقعة من بلاد المسلمين, موقف يبطن مخاوفا كبيرة من صحوة جامعة لشعوب عاشت الذل تحت حكم حراس الحدود الاستعمارية التي قسمت الأمّة وشتت جهودها وجعلت منها محتشدا كبيرا يعيث فيه حكام لا وظيفة لهم غير السهر على مصالح كبرى الشركات الأوروبية التي تمتص دماء الناس وتحرمهم أقواتهم بالليل والنهار.
خوف من كل حركة تقوم بها شعوب هذه الأمة وفيها شيء من نفس التضامن التوحد الفكري والمشاعري الذي قد يقلب على حكام المنظقة طاولة اللعبة السياسية في أي وقت, وبمجرد تحرّك المشاعر الإسلامية في أهل القوة من هذه الشوب التي ستظل تشعر بكونها أمة واحدة من دون الناس وان فرقت بينها حدود التراب التي يتمترس خلفها عملاء أصحاب الوظيفة الدنيئة حكام “المسؤول الكبير” الذي انكشف لدى الجميع بعد ثورات 2011.
السلطة في تونس تعلم أن المشترك بين الأهل في تونس وإخوتهم في الجزائر عظيم عِظم ما كانوا عليه من رخاء الحال يوم كانوا بلا حدود وتحت سلطان قويم, ذاك المشترك الذي تخشى زعامات الكفر العالمي تحرّكه في صدور الشعبين وتخاف سيطرة فكرته على أذهان الطامحين إلى التغيير ليكون دافعا لقلعهم والاستماتة في الشوارع دون نيل مبتغاهم, وهو النظام بما فيه من أحكام وقوانين يطمئن “التونسي كما الجزائري” لما فيها من حكم ويسلمون لها تسليما.
كما يعلم “المسؤول الكبير” الذي وكّل السلطة في تونس على إبقاء الحدودبين الشعبين, يعلم أن ذاك المشترك باق وسينهض بأهل شمال إفريقيا وسيخرجها من قبضته قريبا قريبا.. وما حركة الأمة في كل أطرافها إلّا بشرى بذلك ونذير من الله لكل طغاة العالم بأن قرُب يوم الخلاص..
أحمد بنفتيته, عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير- تونس
