البديهي العاجل لإنقاذ أهل تونس من الوباء

ينتشر وباء فيروس كورونا المستجد بسرعة رهيبة, إذ انطلقت هذه الآفة من بلاد الصين لتجتاح 165 بلدا آخر لتصيب أكثر من 335 ألف إصابة تُوفّي منهم أكثر من 15000 إنسان في مدة لم تتجاوز 4 أشهر أي منذ شهر ديسمبر الفارط، أما في تونس فقد تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بداية شهر مارس علما أن الفيروس بدأ منذ شهر جانفي باجتياح البلدان الأوروبية المجاورة كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ففي 23 فيفري سجلت ايطاليا أكثر من 150إصابة، ورغم ذلك بقيت الرحلات المنظمة القادمة من تلك البلدان على وتيرتها العادية مع تونس مما سمح بدخول المسافرين الحاملين للفيروس إلى التراب التونسي، وقد اعترفت سلطة الاشراف أنّ أوّل إصابة في صفوف التونسيين كانت لمسافر قادم من إيطاليا عبر سفينة وصلت إلى تونس يوم 27 فيفري وعلى متنها حوالي 250 شخص.

وبعد تسجيل أول إصابة في تونس يوم 2 مارس، بقيت السلطة صامتة دون حراك 6 أيام أخرى ثمّ أعلنت عن إجراءات من قبيل التقييد الجزئي للرحلات مع إيطاليا دون تقييدها كليا رغم أن إيطاليا هي البلد الأوروبي الأكثر تضررا من وباء كورونا، ولم تعلن السلطة عن قطع الحدود البحرية والجوية مع إيطاليا.إلا في 13 مارس

نلاحظ من الإجراءات التي تقررها السلطة التونسية أنها تفتقد إلى النظرة الاستباقية ولا تواكب سرعة الوباء، كما أنها إجراءات جزئية لا تلائم الوضع العام وخصائصه المادية والنفسية، إذ شهدت المخابز ووسائل النقل والبنوك ومكاتب البريد منذ الإعلان عن قرار حضر التجول يوم 18 مارس حالة ازدحام نتيجة الإقبال المتزايد عليها وهذا من شأنه أن يضاعف انتشار الفيروس بين الناس.

أما بعد، ونظرا لرهان الوضع الحالي وخطورته المستعجلة، أريد أن أثير بعض الإجراءات البديهية الغائبة عن التنفيذ لمقاومة هذا الوباء العالمي قبل أن تحل المصيبة -لا قدر الله- كما حلت بإيطاليا وتخرج الأمور عن السيطرة .. خاصة أنها إجراءات لا تستوجب جاهزية نظامية مسبقة:

• يجب إجراء فحص طبي بالنسبة لجميع العاملين في مجال الصحة لغاية الكشف عن عدوى محتلمة بفيروس كورونا،

• تزويد كل فرد من أعوان الصّحّة وبخاصّة المباشرين للتمريض أو التحليل، بمخزون خاص يتضمن أبرز وسائل الوقاية من العدوى، لأن أعوان الصحة هم الأكثر احتكاكا بالمرض والمرضى وأماكن العلاج وكي يتم تجنب تنقل العدوى إليهم ومنهم إلى غيرهم من المرضى.

• يجب تسخير طواقم من أطباء وممرضين سواء منهم الذين يعملون في القطاعين العام والخاص أو العاطلين عن العمل للقيام بمعايدة المرضى غير المصابين بوباء كورونا المستجد وفحصهم في منازلهم، كي يتم تجنب خروج هؤلاء المرضى من منازلهم لمعايدة المستشفيات العامة والخاصة لأن ذلك يعرضهم للعدوى وهم الأكثر عرضة للهلاك من مضاعفات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

• يجب تسخير طواقم طبية خاصة تعاين المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

• وضع كل المنشآت الصحية العامة والخاصة تحت الحماية العسكرية والإشراف المباشر وخصوصا الصيدليات والمستشفيات ومنشآت صناعة وتوزيع الدواء والمعدات الطبية، ومراقبة متينة لاستمرارية خدماتها بالضوابط الملائمة لحالة الوباء ومعاينة حجم مبيعاتها لاجتناب الاحتكار.

أخيرا، تتحمل السلطة التونسية مسؤولية تقصيرها في التعامل مع هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وأسأل الله تعالى أن يكشف عن الإنسانية جمعاء هذا الوباء العالمي فإنّه لا يكشف الضر إلا هو.

{وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم}.

كتبه مراد معالج – طبيب مقيم وعضو في حزب التحرير