متفرقات

حكومة الرئيس لا تُفكّر إلّا في إنقاذ نفسها على حساب الشّعب

رجّحت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، الاثنين 26 ديسمبر 2022، التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية سنة 2023، قائلة: «إن الأمر يتعلق بإرجاء تاريخ اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض المزمع منحه تونس ولا توجد اي دواع أخرى.»

وأفاد مصدر من البنك المركزي «وات»، يوم 15 ديسمبر الجاري، انه «سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج برنامج تونس بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الأيام المقبلة» بهدف «منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الإصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي.»

وتعتزم الحكومة إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الإدارية أي خلال شهر جانفي 2023، وفق المصدر ذاته.

وأفادت وزيرة المالية، في ردها على أسئلة عدد من الصحفيين خلال الندوة الصحفية التي عقدها عدد من أعضاء الحكومة، لتقديم ابرز الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023، ان الدولة قد شرعت في هذا الصدد في الاشتغال على بعض التحسينات والمتطلبات من بينها قانون المالية للسنة القادمة والمنصهر في إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي.

وأقرت نمصية، في ذات السياق، بوجود عدة متطلبات أخرى للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق، من بينها تنقيح قانون المؤسسات العمومية الذي سيتم خلال الأيام القادمة.

التحرير:

“قانون الماليّة لسنة 2023 منصهر في الاتّفاق مع صندوق النّقد” هكذا وصفت وزيرة الماليّة قانونا تونسيّا وهو اعتراف علنيّ صريح بأنّ ما يُصاغ من قوانين محدّدة لمصير التّونسيين إنّما يُصاغ بإشراف أجنبيّ مباشر، وتعديلاته هي أيضا من متطلّبات الأجانب. ثمّ يزعمون أنّه لإنقاذ الدّولة لا بُدّ من هذا الإذعان الذي يُسمّونه اتّفاقا ولا بُدّ من قروض صندوق النّقد من أجل إنقاذ الدّولة وميزانيّتها. وحين النّظر في الميزانيّة لا تجد فيها ما يُحيي النّاس لا تجد فيها إلّا الضّرائب والمزيد منها، ممّا يُثقل الكاهل ويزيد الفقر وضنك عيش.

الدّولة في تونس تريد إنقاذ نفسها على حساب النّاس ممّا يعني أنّها ليست دولة من أجل الشّعب إنّما دولة تدوس على الشّعب. وصاحب المصلحة في كلّ هذا هم المستعمرون.

ثمّ انظر إلى هذا التّهافت على أعتاب المستعمرين بل تحت أقدامهم، فرغم انصياع الحكومة ورئيسها بالكامل لشروط صندوق النّقد لكنّه يتمنّع ويؤجّل لتزيد الحكومة انبطاحا وسقوطا.

—————————————————-

لمن لم يفهم بعدُ … هذا هو معنى الارتهان للمستعمر

ناهز إجمالي قائم الدين الخارجي لتونس قيمة 132 مليار دينار في سنة 2021، وفق ما أظهره أحدث تقرير أصدره البنك الدولي بخصوص الديون الدولية.

وتعرف تونس كما كل البلدان المتوسطة ومنخفضة الدخل، ارتفاعا في معدل تداينها الخارجي. ويبرز تقرير البنك الدولي بشأن الديون الدولية المخاطر المرتبطة بتزايد الديون العمومية والخاصة لهذه الاقتصادات لتصل إلى مستوى 9،3 تريليون دولار في نهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوات ومقابل 8،6 تريليون دولار في 2020 .

وتوقّع التقرير، أيضا، أن يشهد عام 2022 ارتفاعاً في قيمة تسديد خدمة ديون، كوكبة من 69 بلدا متوسطة ومنخفضة الدخل، بنسبة 35 بالمائة مقارنة بالقيمة المسددة في 2021 لتتجاوز 62 مليار دولار وهي من أعلى الزيادات السنوية المسجلة على مدى العقدين الماضيين.

ونبّه البنك الدولي إلى أنّ الدفوعات لسنتي 2023 و2024 ستبقى مرتفعة، بسبب إرتفاع أسعار الفائدة وبلوغ آجال عدد كبير من أقساط السندات إلى جانب شروع بلدان في دفع خدمة الدين، التّي تمّ تأجيلها بسبب الجائحة.

كما لفت البنك إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو العالمي يدفع إلى خلق أزمات الديون بعدد كبير من البلدان. وأصبحت 60 بالمائة من البلدان الأشد فقراً إما معرضة لخطر كبير يهدد بلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.

التحرير:

أكّد محافظ البنك المركزي السابق، توفيق بكّار أنّ كُلّ مولود جديد في تونس سيولد وفي رقبته دين بنحو عشرة آلاف دينار.

فماذا وراء ال10 آلاف دينار لكلّ تونسيّ بل لمن سيولد، وماذا عن الرّبا المتولّد عنها ما مقداره؟ 10 آلاف أخرى؟ أم تزيد؟ ولكم سنة أخرى؟ ثمّ بأيّ ثمن؟  الأكيد أنّ المقرضين ليسوا من المحسنين بل هم من المتربّصين بالشّعوب، ومن الأكيد أنّهم ضمنوا قروضهم فما هي الضّمانات التي قدّمتها الحكومات لهؤلاء المتربّصين بنا؟ ما يعني أنّ الحكومات بعد الثّورة وقبلها قد رهنت تونس وشعبها وثرواتهم للمستعمر الأجنبي. فمتى سيُفكّ الرّهن؟ والأهمّ من سيفكّ هذا الرّهن؟

———————————————————-

أوروبا تستعمل وزارة داخليّة تونس من أجل حلّ مشاكل أوروبا

سفير ايطاليا بتونس في وزارة الداخلية لحل ملف “الهجرة غير الشرعية”

الخبر كما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية التونسية:

“استقبل يوم الثلاثاء27 ديسمبر 2022 وزير الداخلية السيد “توفيق شرف الدين” بمقر الوزارة سعادة سفير الجمهورية الإيطالية بتونس السيد “فابريزيوساجيو”، حيث تمّ استعراض واقع علاقات التعاون التونسي الإيطالي في مجالات اختصاصات وزارة الداخلية.

كما كان اللقاء مناسبة لتأكيد التعاون بين وزارتي داخلية البلدين خاصة في ملف الهجرة غير النظامية وضرورة دعم جهود الطرفين لإيجاد الحلول المناسبة للتصدي لهذه الظاهرة.”

التحرير:

أثير في السّنوات القليلة الماضية ملفّ الهجرة غير النّظاميّة نحو أوروبا، وعقدت تونس مع إيطاليا وألمانيا اتّفاقيّات أيّام الباجي قايد السّبسي، تعهّدت فيها تونس بحراسة البحر حتّى لا يتسرّب المهاجرون إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، وكان الاتّفاق أن تُقدّم إيطاليا المعدّات والتّمويلات اللّازمة لحرس الحدود التّونسيّ، كما تسرّبت التّقارير عن تعهّدات تونسيّة بقبول من ترجعهم الدّول الأوروبيّة إلى تونس ولو كانوا من غير التّونسيين. بما يعني أن تُصبح تونس أحد مخافر حراسة جنوبيّ المتوسّط.

مشكلة الهجرة إلى أوروبا هي مشكلة أوروبيّة، هي من تسبّب فيها ذلك أنّ أوروبا استعمرت معظم دول إفريقيا ونهبت ثرواتها وما زالت تنهبُها ولم تترك لشعوب إفريقيا حتّى الفتات ممّا اضطرّ شبابها إلى الهجرة من بلادهم نحو أوروبا، وتزايد النّهب الاستعماري وازدادت معه وتيرة الهجرة. حتّى صارت أعداد المهاجرين أكبر من أن تستوعبهم أوروبا وهنا حدث المشكل، فماذا فعلت أوروبا ستُلقي ببعض الفتات التي تسمّيه مساعدات من أجل منع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا وأوروبا. وقبلت تونس أن تكون حارس مخفر من مخافر أوروبا والتقطت الفتات بل فتات الفتات لحماية سواحل أوروبا، ولمّا لم تتوقّف الهجرة ها هو سفير إيطاليا بتونس يتوجّه إلى وزير الدّاخليّة (أو قل رئيس المخفر) ليُحاسبه.

———————————————————

 “وامعتصماه”.. دماء المسلمين رخيصة لا حامي لها

تواصل تسجيل حالات موت مسترابة لتونسيين بالسجون الأوروبية والسلطات والتمثيليات الدبلوماسية غائبة

أكد مجدي الكرباعي النائب السابق عن دائرة ايطاليا بعد ظهر يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 وفاة مهاجر تونسي (40 سنة) داخل سجن مدينة بريست الفرنسية جرّاء وذمة رئوية (فشل حاد في القلب) مشيرا إلى ان جمعيات حقوقية في فرنسا تبنت القضية وأبدت استعدادها لكشف الحقيقة.

وانتقد الكرباعي غياب السلطات والتمثيليات الديبلوماسية التونسية أمام تواصل حوادث الموت المستراب في صفوف المهاجرين التونسيين داخل السجون وبمراكز الإيقافالأوروبية.

وكتب في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك”: ”وفاة مهاجر تونسي من مواليد سنة 1982 داخل السجن في Brest بفرنسا جراء “oedème pulmonaire” ….عائلة الفقيد تريد معرفة حقيقة الوفاة في ظل غياب متابعة من قبل السلط التونسية في فرنسا للحادثة… في الأثناء قمت بالاتصال بجمعيات حقوقية في فرنسا من أجل إظهار حق المهاجر واليوم تلقيت الرد وهو انها مستعدة لتبني هذه القضية وان شاء الله الحقيقة تظهر… الله يرحم ب.م ويصبر أهله”.

وأضاف: “تتواصل حوادث الموت المستراب في صفوف المهاجرين خاصة التوانسة بالسجون وبمراكز الايقاف في جميع أنحاء أوروبا في ظل غياب متابعة من السلطة والتمثيليات الديبلوماسية التونسية مع حُرقة الأهالي لمعرفة حقيقة موت أولادهم في ظروف غامضة “.

التحرير:

الحكّام في بلاد المسلمين طغام مسلّطون على رقاب النّاس جيء بهم لحماية مصالح المستعمر، فأنّى لهم أن يُحاسبوا أسيادهم على قتل مسلم تونسيّ كان أو غير تونسيّ؟ ثمّ ألا ترى أنّهم يقتلون شعوبهم بموت صريح لا مستراب؟ فكم قتلوا من شعوبهم بالقمع وكم مات من تونسيّ في سجن تونسيّ؟ وكم مات من النّساء الحوامل وهنّ يضعن حملهنّ في “مستشفيات” تونسيّة؟ وكم مات من مريض لفقدان الدّواء أو لفساده؟ ثمّ كم مات من تونسيّ نتيجة أدوية الغرب الفاسدة أو التي أطلقوها ليُجرّبوها على شعوبنا وبموافقة هؤلاء “الحكّام”؟

إذن فالسؤال عن غياب متابعة السّلطات والتّمثيليّات الدّيبلوماسيّة في الخارج لموت التّونسيين “المستراب” في غير محلّه، أو هو سؤال ساذج يظنّ سائلُه أنّ حكّام تونس حكّام فعليون. والحقيقة أنّ “حكّام تونس” ليسوا إلّا نواطير يحرسون مصالح المستعمر ولا يعنيهم إن مات تونسيّ أو آلاف التّونسيين موتا مُريبا أو غير مريب بأيدي زبانيتهم أو بأيدي الغربيين لا فرق فدمنا صار رخيصا لا حامي له. وهذا يثبت مرّة أخرى أنّنا في حاجة إلى دولة حقيقيّة تحمينا وتدافع عنّا بل تُجرّد الجيوش ولو كان المستصرخ مسلما واحدا. ورحم الله خليفة المسلمين المعتصم حين جرّد جيشا انتقاما لامرأة صرخت تستغيثه “وامعتصماه”.

———————————————————-

هل سيكون التّونسيّون وقود معركة دوليّة في تونس؟

سفير أميركي سابق: يعدّد إخفاقات الرئيس سعيّد

ويدعو إدارة بايدن لاستغلال نفوذها في صندوق النقد ضدّه

قال السفير الأميركي السابق لدى تونس غوردون غراي إن الرئيس التونسي قيس سعيد مني بانتكاسات كبرى عديدة في ديسمبر 2022، وإن الأمور بالنسبة له تسير من سيئ إلى أسوأ.

وأشار السفير الأميركي السابق في مقال له نشرته مجلة “ناشونال إنترست” (NotionalInterest) إلى أن تلك الإخفاقات بدأت خلال زيارة سعيد إلى واشنطن -التي كانت أول زيارة يقوم بها للولايات المتحدة منذ توليه الرئاسة- للمشاركة في القمة الأميركية الأفريقية، واستمرت في التراكم منذ ذلك الوقت.

وأوضح غراي -الذي عمل أيضا نائبا لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى سابقا- أن أول إخفاق لسعيد كان قرار صندوق النقد الدولي في 14 ديسمبر 2022 تأجيل النظر في حزمة قروض لتونس تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار على الرغم من أن البلد في أمس الحاجة إليها.

وقال إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرر تأجيل النظر في منح تلك القروض -التي كان مقررا البت فيها في 19 ديسمبر- إلى أجل غير مسمى، لأن تونس لم تقدم تفاصيل كافية حول حزمة الإصلاحات الاقتصادية.

أما الإخفاق الثاني -وفق غراي- فتمثل في كون لقاء الرئيس التونسي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 14 ديسمبر 2022 لم يسر على ما يرام.

وكشف مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الأميركية وتضمن الدقائق الـ13 الأولى من اللقاء أن بلينكن اكتفى بتقديم ملاحظات تمهيدية قصيرة، فيما استفاض الرئيس التونسي في الحديث، وفشلت محاولاته الضعيفة لتلطيف الجو من خلال النكت، وكان في موقف دفاع.

وقال غراي إن الإخفاق الثالث لسعيد كان في اجتماعه مع هيئة تحرير صحيفة “واشنطن بوست” (The Washington Post)  في وقت لاحق من نفس اليوم الذي التقى فيه بلينكن، والذي كانت نتائجه كارثية.

وقد علقت صحيفة واشنطن بوست بأن سعيد لجأ إلى الأسلوب البالي الذي طالما انتهجه الحكام الدكتاتوريون، والمتمثل في إلقاء اللوم في مشاكل بلدانهم على جهات أجنبية.

وأشار السفير الأميركي السابق لدى تونس إلى جملة من التحديات التي واجهت سعيد بعد عودته من الولايات المتحدة، كما تطرق إلى جملة من المؤشرات التي تشي بتأزم العلاقة بين نظام سعيد والبيت الأبيض مؤخرا.

وخلص غراي إلى أن سعيد لا يقبل النصيحة حتى وإن كانت من الأصدقاء، وقال إن على إدارة بايدن أن تسعى إلى تغيير سلوكه من خلال استخدام نفوذها في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لفرض شروط تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والسياسي قبل منح أي قروض مالية لبلاده، كما دعا وزارة الخارجية الأميركية إلى تشديد تصريحاتها العامة المتعلقة بضرورة عودة المسار الديمقراطي في تونس.

المصدر : ناشونال إنترست

التّحرير:

“غوردون غراي” سفير أمريكا السّابق في تونس، ونائب مساعد وزير الخارجيّة لشؤون الشّرق الأدنى سابقا، فهو من صنّاع القرار في أمريكا ومن هنا جاءت أهميّة مقاله، الذي عدّد فيه إخفاقات الرّئيس سعيّد الكثيرة في زيارة واحدة لأمريكا ليخلص إلى أنّ الرّئيس التّونسيّ ضعيف لا كفاءة عنده، ولا يستمع أو ينتصح. ومن هنا كانت دعوته الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى مزيد الضّغط على الرئيس التّونسيّ. والظّاهر من مقال “غوردون غراي” هذا أنّ أمريكا وجدت في ضعف قيس سعيّد ضالّتها ليكون لها نفوذ قويّ وفاعل في تونس، فضعف الرّئيس بالنّسبة إلى أمريكا فرصة جيّدة (لا تتكرّر كثيرا) لا بدّ من انتهازها من أجل الهيمنة لا على تونس فقط بل على المنطقة بكاملها، خاصّة بعد أن انتهزت أمريكا موت القذّافي (عميل بريطانيا القويّ في المنطقة والذي كان يشوّش على أعمال أمريكا في إفريقيا شمالا وجنوبا) فدخلت ليبيا عن طريق عميلها خليفة حفتر الذي أحدث الفوضى في ليبيا وجعلها حربا أهليّة ثمّ دفعت أمريكا بتركيا لتُسانده ومن ثمّ جاءت بعبد الحميد الدّبيبة لتسيطر على جزء هامّ من ليبيا بعد أن كانت بريطانيا تحتكر السّيطرة عليها. هذا ما حدث في ليبيا ويبدو أنّ أمريكا وجدت في ضعف قيس سعيّد فرصة نادرة لتضغط بكلّ قواها حتّى تدخل بنفوذها إلى تونس، ويبدو جليّا أنّ أمريكا هي وراء تأجيل صندوق النّقد النّظر في ملفّ تونس مرّة أولى إلى شهر جانفي ويبدو أنّ الصّندوق يتّجه نحو التّأجيل مرّة أخرى إلى شهر مارس 2023، ذلكأن المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرّر تأجيل النظر مجددا في ملف تونس إلىأواخر شهر مارس القادم بسبب ”إشعار سلبي من إدارة المخاطر التابعة للصندوق مفاده أن تونس مقبلة على اضطرابات سياسية كبيرة خلال الأشهر القادمة”.وإذا تأكّد هذا الأمر فإنّ أمريكا جادّة في الهيمنة على تونس أو على الأقلّ تقاسمها مع بريطانيا وفرنسا.

هكذا هو حال الحكومات الضعيفة العميلة تجعل من شعبها وقودا لصراعات دوليّة.