حماس تكشف رسمياً بالأدلة عن تورط “الموساد” في اغتيال الشهيد الزواري..

أكدت حركة حماس خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، أنه تم التأكّد من أن جهاز “الموساد” الإسرائيلي هو المسئول عن اغتيال الشهيد المهندس التونسي محمد الزواري.

حيث قال القيادي في حركة حماس محمد نزال في مؤتمر صحفي لحركة حماس عقد اليوم الخميس في العاصمة اللبنانية بيروت، للكشف عن نتائج التحقيق في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري في تونس: “تأكد لنا بشكل قاطع أن الجهة المسؤولة عن عملية الاغتيال جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” هو من خطط ونفذ العملية بدعم لوجيستي ساهمت به أجهزة دول أخرى خاصة فيما يتعلق بالمعلومات”.

وعن تفاصيل عملية الاغتيال، نقلت صحيفة “القدس” عن القيادي نزال: إن العملية مرت بثلاث مراحل، المرحلة الأولى بدأت عندما قام شخص مجري الجنسية في شهر تموز 2015 بتحضير معلومات عن الزواري، جاء لمدرسة المهندسين حيث كان يعمل الزواري استاذا للتصنيع العسكري في هذه الجامعة، وكان الشهيد يدرس فيها بدرجة الدكتوراه، ادعى الشخص المجري انه يعمل في شركة اعلامية ويرغب في العمل مع الجامعة لتصوير عمل خاص، وعرض على الشهيد مشروعا زعم انه تابع للاتحاد الأوروبي، لكن الشهيد رفض التعامل معه وأبلغ بعض زملائه والمشرفين عنه، إلا أن المجري واصل جمع المعلومات عن كل ما يتعلق بالشهيد.

أما المرحلة الثانية؛ فقد بدأت حسب نزال، عند تجنيد صحافية من قبل الموساد، بعد إيهامها بوجود وظيفة لدى شخصية سويسرية، وطلب منها بعد توظيفها المزيف، أن تلتقي مع الشهيد الزواري، وجمع معلومات عنه تحت غطاء إعلامي، حتى استطاعت أن تجمع عنه كامل المعلومات التي يحتاجها الموساد.

وأشار نزال إلى أنه في المرحلة الثالثة تم جمع معلومات للتنفيذ ورصد تحركات الشهيد إلى أن تم احكام كل المعلومات اللازمة، وبعدها بدأ الموساد بالتحضير لوجستيا لعملية الاغتيال، وذلك بدأ في شهر آب/ اغسطس 2016، قبل 4 أشهر من العملية.

وأضاف: استخدم الموساد شركة باسم اجنبي وجند آخرين واستأجر شقتين بحجة جلب صحافيين (ضباط موساد تنكروا بصفة صحفيين) من الخارج، وتم شراء هواتف ومعدات الكترونية، ثم ذهب فريق الاغتيال إلى منطقة حدودية مع الجزائر وبحث عن مقهى ومطعم بحجة التصوير في المكان، بحجة القيام بجلسة عمل في المطعم، واستأجر سيارتين عاديتين وطلب تنظيف الشقتين، كانت هناك مجموعة ثانية رصدت المطاعم والفنادق الفاخرة حتى تساعد الفريق المنفذ إلى مدينة صفاقس، واستأجر سيارتين أخريين لذلك أيضًا، وتم تحديد نقطة تنفيذ عملية الاغتيال.

وتابع نزال حديثه: “وصل المنفذان الرئيسيان عبر جوازين بوسنيين وجلسا لساعتين في مقهى توينز القريب منزل الشهيد، ثم عند اقتراب موعد تنفيذ العملية غادرا المقهى عبر إحدى المركبات، وتم تخصيص 3 مجموعات ميدانية؛ الأولى نقطة رصد في الشارع الرئيسي والثانية لمراقبة مخرج الانسحاب، والثالثة مجموعة التنفيذ.

وتابع سرد تفاصيل عملية الاغتيال: “عند عودة الشهيد من مركز طبي كان يتعالج فيه، رصده ضباط الموساد، وتبعه المنفذان الرئيسيان حتى وصوله كراج منزله بمركبة ذات بابين، وعند توقف الشهيد وإمساكه جهازه الخلوي، التصقت السيارة بسيارته من الجهة اليمنى وقام المنفذان بإطلاق 8 رصاصات بمسدسيّ عيار 9 ملم بكاتم صوت، نحو رأسه وقلبه وصدره حتى وافته المنية.

وبعد عملية الاغتيال؛ توجه المنفذان إلى سيارة مركونة وتركا طلقات وأسلحة في ظروف.

وبعد ذلك أمن ضابطا موساد تنكرا بصفة بحارين أوروبيين، انسحاب الفريق المنفذ.

وقال: المشاركون في الاغتيال، هم ضابط الوحدة اسمه يوهان وآخر باسم مستعار فتحي ميدو وهو ضابط عمليات موساد،

وضم الفريق المنفذ 12 ضابطًا، المجموعة الأولى ضمت ضابطين مهمتهما جمع المعلومات، و4 كانت مهمتهم التجهيز اللوجستي، و6 للتنفيذ.

وفي إجابته عن سؤال حول إمكانية تواطىء السلطات التونسية مع منفّذي عملية الاغتيال، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزّال، إن عمليات الاغتيال التي ينفذها جهاز الموساد تنجح نتيجة أخطاء أمنية في البلد التي تنفذ فيه .

وقال إن للعدو الإسرائيلي إمكانات كبيرة للاختراق الأمني، مضيفا أن الزواري لم يكن شخصية معروفة لتوفر له تونس الحماية الأمنية.

وفي إجابته عمّا إذا كانت الحركة سترد على هذه العملية، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزّال “نحن في صراع ممتد منذ عقود مع الكيان الصهيوني ولا نختزل القضية في الرد على كل عملية يـقوم بها ونحن في صراع مفتوح مع الاحتلال، جزء منه يتنزل في إطار إستراتيجية التحرير وجزء آخر يتنزل في إطار إستراتيجية المقاومة”.

وفي بداية المؤتمر، وقبل سرد تفاصيل عملية الاغتيال قال نزال: “كشفنا عن هوية الزواري وانتمائه للقسام ولحركة حماس لأن من واجبنا أن نعلن انتمائه، خصوصا بعد انطلاق مجموعة من المعلومات تحاول أن تلصق بالشهيد انتماءات أُخرى ذات طبيعة “إرهابية”.

وأضاف: “وجدنا من حق الشهيد أن نعلن عن انتمائه، وباشرنا منذ اللحظات الأولى لتشكيل لجنة تحقيق من جميع الجهات المختصة، التي قررت الوصول إلى كل الخيوط التي من شأنها أن تكشف الجهة المتهمة والجهة الفاعلة”.

وقال نزال إن “العملية التي جرت في صفاقس ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي ينفذها الموساد”، مستذكرًا عمليتي اغتيال القائدين الفلسطينيين خليل الوزير في العام 1988، وصلاح خلف في العام 1991”.

وأضاف: “لا يجوز لنا أن نتوقف عن فضحه ومحاصرته في ظل كل المحاولات للتطبيع مع الاحتلال ومحاولات إنشاء علاقات جديدة، ومهمتنا جميعا أن نحاصر هذا الكيان ونعزله وان لا نسمح له بالتسلل لبلادنا ودولنا”.

ومن حقّنا هنا أن نسأل أين وزارة الداخلية التونسية من كل هذا؟

وهل ستتخذ إجراءات عملية بعد تأكيد حركة حماس مسؤولية جهاز “الموساد” عن اغتيال الزواري؟ بعد أن كان وزير الداخلية قد صرّح من قبل بأن الفاعل لا يزال غير معلوم الهوية ولا وجود لاثباتات عن ضلوع “الموساد”.

ولما أتت كل هته التفاصيل من عند حركة حماس وليس من عند وزارة السيادة المشرفة على أمن البلاد؟

ولماذا تغاضت حركة حماس الولوج إلى إمكانية التواطؤ في العملية من قبل أطراف في البلاد؟

ولماذا لم تتطرّق الى وضعية أرملة الشهيد منذ مقتله إلى يومنا هذا؟

أسئلة ملحّة كثيرة وأخرى يسألها كل تونسي منذ سنوات, وما لم يجد لها إجابة يظلّ يعتقد أنّ الغموض لا يزال يكتنف الحادثة وان أتت حركة حماس على تفاصيل وقعها. لأن مسألة الاختراق وسهولته التي شاهدها الجميع في عديد المرات لها من الأهميّة ما يجعل أهل تونس يسألون ذاك السؤال القديم المتجدّدّ اثر كل معلومة تدور عند الرأي العام بخصوص التدخّل الأجنبي الغربي ومدى تشعبه واستفحاله في البلاد, من المسؤول؟ أولا عن دخول أشخاص مشبوهين ومعلوم عنهم التآمر على أمن الدول ومفضوح أمرهم في عديد المناطق من العالم بإشعال الحروب وتمكين الصهاينة وصانعيهم من المستعمرين الغربيين للبلاد, إلى لقاءات مشبوهة يقوم بها سياسيّون محليون داخل مكاتب أحزابهم وفي سفارات دول أوغلت في دماء المسلمين عبر العالم, إلى درجة جعلت الشارع التونسي يرى في البلاد مرتعا لشتى أصناف مخابرات العالم, والحكام في تكتم مفضوح لهذا الأمر الخطير, وقبول ضمني وعلني متواصل, ما أفقدهم الثقة عند عامة التونسيين وجعل منهم مؤقتين في كل حالاتهم وجميع مناصبهم دون استثناء.

أحمد بنفتيته