أفاد توفيق الراجحي الوزير المكلف لدى الحكومة بالقيام بإصلاحات كبرى، بأن الحكومة لا تستبعد التفويت في المؤسسات العمومية التي تعتبر إستراتيجية لكنها تنشط في قطاع تنافسي مثل الخطوط التونسية و شركة الفولاذ و عدد من الشركات المفتوحة على رأس المال الخاص مثل بنك الإسكان في حال فشل الدولة في إصلاحها.
وللعلم فقد فوتت الدولة في مساهمتها في 14 بنكا، كما قامت الحكومة مؤخرا بإطلاق طلب عروض دولي للتفويت في شركة ”اسمنت قرطاج” التي تساهم فيها الدولة برأس مال قدره 52.5 % إلى مستثمر أجنبي، وسيليها في مرحلة ثانية الشركة الوطنية للتبغ والوقيد، ثم الشركة التونسية لصناعة الحديد والفولاذ التي سيتم بيع 49% من الأسهم التي على ملك الدولة حسب ما أكده وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني.
ومن جملة المؤسسات العمومية 104 التي للدولة فيها مساهمة في رأس مالها، تخضع خمسة مؤسسات مهمة الى مراقبة الحكومة منذ 2013، حيث تتحين الدولة الفرصة للتفويت فيها، وهي الشركة التونسية لصناعات التكرير ”ستير” والشركة التونسية للكهرباء والغاز ”الستاغ” وشركة الخطوط التونسية ”تونيسار” والديوان الوطني للحبوب والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، وهو ما أكده الوزير توفيق الراجحي، ولن يطول الوقت في أخذ هذا القرار خاصة بعد الذي أبدته الحكومة من استسلام شامل لامتلاءات صندوق النقد الدولي الذي يضغط لالتهام ما تبقى من موارد البلاد الطبيعية والصناعية. وللعلم فإن ميزانية 2018 تتضمن تعبئة خزينة الدولة بمبلغ 500 مليون دينار وذلك بالتفويت في الممتلكات المصادرة ويبلغ عددها 19 شركة عمومية.
ولن يبقى للدولة بعد التفويت في المؤسسات العمومية والثروات البترولية والغازية والمعدنية للمستعمر من موارد لميزانيتها سوى إثقال كاهل الشعب التونسي المسلم بالضرائب، فيتحول دور الدولة من رعاية شؤون الناس إلى جباية الأموال منهم، للقيام بدورها في رعاية مصالح المستعمر وعملائه الأنذال.
إن هذا التمشي يدل على فساد سياسة هؤلاء الحكام الذين يديرون موارد البلاد ومنشاتها الإستراتيجية بعقلية الربح والخسارة، فدور الدولة هو رعاية شؤون الناس والمحافظة على مواردها الإستراتيجية بصرف النظر عن الربح والخسارة، فموضوع الخسارة لا يطرح عندما يتعلق الأمر بإنفاق رب العائلة على أهله وأولاده، وكذلك فيما يتعلق بالدولة في حق منظوريها.
إن الدول التي تحترم نفسها لا تفرط في مواردها التي لا غنى للبلاد عنها إلى كافر مستعمر يتربص بها الدوائر، فيصبح مصير أهلها بيد عدوها، وإن دولة الخلافة الراشدة الثانية ستصحح المسار فور قيامها فتضع يدها على كل الموارد الطبيعية للبلاد بعد استرجاعها من الشركات الأجنبية وتضمها إلى الملكية العامة التي يعود نفعها إلى الناس إما عينا أو في شكل خدمات، كما ستدير بنفسها القطاعات الإستراتيجية كمصادر الطاقة وتعدين المعادن بعد استخراجها من مناجمها، وصناعة الفولاذ والاسمنت وتكرير النفط وتثمين الفسفاط والأتربة النادرة والسليكون وغيرها من الموارد التي تزخر بها أرض الخضراء، وهذا غيض من فيض مما ستقوم به دولة الخلافة التي تمثل الخلاص الوحيد للمسلمين من نير الاستعمار.
